قرارات المحافظين الخاصة ب«البناء المؤقت» تثير الجدل

أثارت قرارات المحافظين بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة تطبيقاً لأحكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، جدلاً واسعاً فى أوساط المتعاملين فى التشييد والبناء والمقاولات، باعتبار أن القرارات غير قانونية، ولا يجوز صدور اشتراطات بناء من المحافظين للمناطق المخططة، وذلك وفقاً لقانون البناء الموحد.
قال مقاولون إن القرارات الصادرة من محافظى القاهرة والجيزة غير قانونية، ومتناقضة، ومتفاوتة فى تحديد الشروط الواجبة لعملية البناء، واصفين القانون بأنه «غير موحد».
وأكد طه عبداللطيف، رئيس شعبة المستثمرين بالإسكندرية، أنه لا يجوز وضع شروط بنائية مؤقتة للمناطق المخططة عمرانياً، وحق للمحافظين أن يضعوا بعض الاشتراطات للمناطق غير المخططة.
وأشار إلى أن قانون البناء الموحد واضح فى هذه الجزئية، مما يؤكد أن بعض قرارات المحافظين بوضع اشتراطات بنائية للمناطق المخططة أصلاً، غير جائزة قانوناً ويمكن الطعن عليها بسهولة، لعدم أحقية المحافظات فى ذلك.
وأرجع السبب فى هذا التناقض إلى تأخر المخطط الاستراتيجى العام للجمهورية ومخطط المحافظات التفصيلى، إلا أنه أكد أن القانون طبق بشكل أفضل خلال الأسابيع الأخيرة، بعد التعليمات التى أصدرتها وزارة الإسكان للجهات المعنية بسرعة تطبيق القانون.
فى المقابل قال المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن القرارات الصادرة من المحافظين «مؤقتة» لحين اعتماد المخطط الاستراتيجى للجيزة والقاهرة «2050»، موضحاً أنه من غير المنطقى إيقاف تنفيذ القانون لحين الانتهاء من المخطط بعد عامين.
وأكد حجاب أن القانون تم تفعيله رسمياً بصدور الاشتراطات البنائية المؤقتة من بعض المحافظات، التى لم ينته المخطط الرئيسى لها، وأن الاشتراطات سارية على جميع المتقدمين للحصول على تراخيص وموافقات لأعمال البناء، مشيراً إلى أن الانتهاء من المخطط الدائم للمحافظات سيتبعه وضع اشتراطات دائمة للبناء على مستوى الجمهورية .
وأشار إلى أن جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء والترميم أصدر 3 نشرات متخصصة للمالك والمطور والمهندس، توضح البنود والشروط والواجبات والحقوق التى تخص كل طرف وفقاً لقانون البناء الموحد.