سادت حالة من الارتياح بين المواطنين الذين ترددوا على المعامل الخاصة عقب صدور قرار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بالسماح لهذه المعامل بإجراء التحاليل الخاصة بفيروس أنفلونزا الخنازير، والذى سيعطيهم نتائج حاسمة عما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا، كما أنه يوفر عليهم الوقت والجهد والأموال التى ينفقونها لإجراء تحليل الأنفلونزا الموسمية المتاح فقط حالياً فى تلك المعامل، والذى لا يعطيهم نتيجة حاسمة، عما إذا كانوا مصابين بالعدوى أم لا. ومن داخل أحد المعامل الخاصة الشهيرة فى منطقة المهندسين التقينا ب«روبا أحمد» طالبة فى المرحلة الثانوية، فى إحدى المدارس الخاصة فى منطقة القاهرةالجديدة، والتى جاءت بصحبة والدتها لإجراء تحليل الأنفلونزا الموسمية، كخطوة أولية تمكنها من التعرف عما إذا كانت حاملة لأى نوع من فيروسات الأنفلونزا أم لا، وذلك عقب ظهور إصابتين بأنفلونزا الخنازير داخل فصلها، وقالت: «منذ أسبوع فوجئنا بتغيب 2 من زملائنا عن الفصل، وعرفنا أنه تم عزلهما فى منزليهما بعد التأكد من إصابتهما بأنفلونزا الخنازير، وتدهورت حالتهما الصحية بسبب تأخر اكتشاف إصابتهما، وهو ما أثار تخوف والدتى، التى جاءت بصحبتى لإجراء تحليل الأنفلونزا الموسمية، للتأكد مما إذا كنت حاملة للإصابة بأى عدوى من فيروسات الأنفلونزا أم لا». وقالت والدتها إنها على علم بأن إجراء تحليل الأنفلونزا الموسمية لابنتها قد يؤكد إصابتها بأى نوع من فيروسات الأنفلونزا، لكنه فى ذات الوقت لن يمنحها نتيجة قاطعة عما إذا كانت حاملة لفيروس أنفلونزا الخنازير من عدمه، وأضافت: «رغم ارتفاع تكلفة تحليل الأنفلونزا الموسمية والتى تصل إلى 350 جنيهاً، فإننا مجبرون على إجرائه، لأنه المسموح فقط بإجرائه حتى الآن فى المعامل الخاصة، وفى حالة ثبوت إصابة ابنتى بأى عدوى للأنفلونزا فسأضطر للانتظار حتى ترتفع درجة حرارتها، كى أتمكن من التوجه بها إلى أقرب مستشفى حميات، حتى يقتنع الأطباء باحتمالية إصابتها بالعدوى، ويسمحون لها بإجراء تحليل أنفلونزا الخنازير». وعن تقييمها لقرار الوزارة بالسماح للمعامل الخاصة بإجراء تحليل أنفلونزا الخنازير قالت: «هذا القرار سيوفر لنا الوقت والجهد المال، أياً كانت تكلفة التحليل، ويكفى أنه سيتيح لنا الاطمئنان على مرضانا، بالنتائج الحاسمة والنهائية، التى سيظهرها لنا، فى وقت قصير، دون الحاجة إلى التزاحم فى مستشفيات الحميات، خاصة أن معامل التحاليل الكبرى التى اعتدنا التعامل معها لديها إمكانيات ضخمة تتيح لها إجراء تلك التحاليل وبسهولة». أما عبدالحميد محمود، موظف، فقد توجه إلىالمعمل لإجراء تحليل الأنفلونزا الموسمية بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بها، وقال: «هناك الكثير من مرضى أنفلونزا الخنازير حاملين للعدوى، ورغم إجراءهم تحليل الأنفلونزا الموسمية فإنهم لم يتمكنوا من معرفة إصابتهم بالعدوى من عدمه، خاصة أنهم عندما يتوجهون إلى مستشفيات الحميات ترفض حجزهم أو حتى إجراء تحليل المسحة من الحلق لهم بحجة إصابتهم بنزلة برد عادية، وبمرور الوقت تتدهور حالتهم، وتظهر عليهم أعراض الإصابة بأنفلونزا الخنازير، وهنا يتم حجزهم فى المستشفيات أو عزلهم فى المنازل فى حالة متأخرة، مما يؤدى إلى تدهور حالتهم الصحية، ولكن عند إتاحة إجراء تحليل أنفلونزا الخنازير فى المعامل الخاصة سيساعد ذلك على اكتشاف المرض مبكراً، وبالتالى سرعة الشفاء منه». من جانبه أكد الدكتور محمد رشيد بهجت، رئيس مجلس إدارة أحد المعامل الخاصة، أن قرار الوزارة بقصر إجراء تحليل أنفلونزا الخنازير فى المعامل المركزية فى بداية ظهور المرض كان أمراً مهماً كى تحصر الوزارة أعداد المصابين، أما الآن ومع تزايد أعداد المصابين فكان لابد من السماح للمعامل الخاصة بإجراء التحاليل، كى يجد المواطنون وسيلة للاطمئنان على أنفسهم بعيداً عن زحام معامل الوزارة والمستشفيات الحكومية، خاصة أن تحليل الأنفلونزا الموسمية A و B الذى يجريه الآن المواطنون فى المعامل الخاصة لا يثبت ولا ينفى إصابة بأنفلونزا الخنازير، وستحدد الوزارة تكلفة إجراء التحليل للمعامل الخاصة، شريطة أن يحتوى المعمل على جهاز ReaL time pcr، موضحاً أنه من الممكن إصدار النتائج خلال 12 ساعة.
