في مصر الآن نحو14 معملا خاصا تجري اختبار فيروس وتحليل انفلونزا الخنازير ويلعبون لعبة خطيرة جدا وفي مصر ايضا لاتقدم أي من هذه المعامل نتائج تحاليلها قبل مرور48 ساعة علي أخذ المسحة من المريض. بينما في معامل الوزارة والمستشفيات الرسمية لاتزيد تلك الفترة علي6 ساعات كحد أقصي. ورغم ان وزارة الصحة حددت مبلغ450 جنيها ثمنا للتحليل تغطي تكلفته بالكاد ربما لتغلق علي الباحثين عن الربح بابا كان قد اتسع علي مصراعيه لاسابيع بلا ضابط فإن المعامل الكبري قبلت الاتفاق الخاسر مؤقتا. لأنها تعرف أن الأرباح سوف تأتي بطريقة أو بأخري ودفعنا نحن الثمن, فقد كان تأخير ظهور التحليل هو الحل السحري للعودة لمربع الربح الذي اعتاد عليه هؤلاء منذ بدأوا دخول اللعبة المربحة جدا. فماهي قصة المعامل الخاصة مع تحليل الانفلونزا وكيف يمكن أن تتسبب لعبة تقليل التكلفة وزيادة الربح ربما في أن يدفع مريض حياته وصحته ثمنا لهذه القصة المثيرة والتفاصيل اكثر إثارة؟!. قبل اسبوعين عادت ريم ذات الاثني عشر عاما من المدرسة تشكو اعراض برد عادية مع ارتفاع في درجة الحرارة مر اليوم بعد اعطائها بعض ادوية البرد البسيطة, وفي اليوم الثاني ارتفعت الحرارة لدرجة كبيرة مع زيادة الأعراض من صداع واحتقان زور وغيرها, اخذتها للطبيب الذي لم يخف شكه في اصابتها بانفلونزا الخنازير ونصح بمتابعتها حتي الغد مع اعطائها بعض مخفضات الحرارة, في اليوم الثالث لم تنخفض الحرارة وساءت الحالة وكان لابد من التأكد من اصابتها قبل إعطاء داء التاميفلو اتصلت الأم بمعمل التحاليل الكبير والمشهور بشارع جامعة الدول العربية وجاء المندوب لأخذ المسحة من الطفلة بعد ان اخبرها المعمل مقدما بأن سعر التحليل كما حددته الوزارة450 جنيها, بالإضافة لخمسين جنيها ثمن أخذ العينة وتوصيل النتيجة للمنزل, وعندما جاء المندوب ولاحظ طبعا قلق أهل الطفلة عرض عليهم عرضا جديدا وهو اجراء تحليل آخر يسمي الاختبار السريع يظهر خلال ساعتين, يطمئنهم اذا كانت مصابة بفيروس الانفلونزا أم لا ؟, علي أن تجري ايضا تحليل انفلونزا الخنازير الذي ستظهر نتيجته صباح بعد غد أو مساء الغد بعد العاشرة وهذا التحليل اكثر تأكيدا اختارت الأسرة التحليل الثاني لتقطع الشك باليقين ومر اليوم, وفي وقت متأخر من الليل تدهورت حالة الطفلة اكثر بينما ينتظرون نتيجة التحليل, ولكن كانت نصيحة الطبيب تناول التاميفلو فورا بلا أي انتظار وهو ماحدث بعد اتصالات مكثفة للحصول عليه من وزارة الصحة ولم يسأل أحد عن نتيجة التحليل النائم في المعمل, فقد كانت ريم مصابة بالفيروس وبدأت تتلقي العلاج, ورغم أن النتيجة جاءت في اليوم التالي متاخرة كثيرا فقد اكدت اصابتها بالفيروس. بينما ظل لدي والدي ريم سؤال بلا اجابة ماذا كان سيحدث لو كنا انتظرنا نتيجة التحليل وتركنا البنت يومين بلا علاج, وهل كان يجب أن نجري التحليل السريع الذي اخبرنا به مندوب المعمل ولم نكن قد سمعنا به من قبل؟ أما نحن فسألنا السادة اساتذة امراض المناعة وقبلهم اساتذة التحليل لماذا يستغرق التحليل كل هذا الوقت بينما لايستغرق ست ساعات في معامل الوزارة ومستشفيات الحميات وقبلها ما حكاية التحليل السريع هذا وما حقيقته وسؤال آخر ربما كان يجب أن نسأله مبكرا حول ما قاله البعض من ان مبلغ ال450 جنيها الذي حددته الوزارة ربما يقل عن التكلفة الحقيقية للتحليل فلماذا اذن قبلته المعامل؟ دكتورة تيسير كامل استاذ التحاليل ورئيس قسم التحاليل بمستشفي قصر العيني الفرنساوي قدمت لنا مفاجأة حقيقية وقالت: تكاليف اجراء تحليل انفلونزا الخنازير لاتقل بأي حال من الأحوال عن400 الي500 جنيه احيانا, فهو يحتاج لجهاز خاص وهو ال بي سي ار علي درجة عالية من الدقة والجهاز نفسه يوجد في المعامل الجيدة وله استخدامات أخري خاصة في الكشف عن الفيروسات الكبدية والدرن ولكن في حالة اختبار(H1N1) هناك خامات معينة وخطوات معينة اهمها استخدام الكونترول وهو نموذج معين يتم القياس عليه للخروج بنتائج مؤكدة عن وجود الفيروس من عدمه بالإضافة لاستخدام كواشف خاصة بالتحليل يتم استيرادها من الخارج ومع كل تلك الخطوات لاتقل تكلفة التحليل العلمي الصحيح عن450 جنيها وهو نفس السعر الذي حددته الوزارة غير محسوب فيه الفنية وأجر الاطباء وغيره من الخدمات, وقد اندهشت عندما قبلت المعامل الخاصة هذا السعر التعجيزي رغم أنها في الفترة السابقة علي تحديد السعر وصل السعر لاكثر من1600 جنيه كثمن للتحليل وطبعا هذا يحقق ربحا كبيرا جدا. ولماذا إذن قبلوا في رأيك؟ وهناك معامل كثيرة توقفت عن اجراء التحليل بعد تسعيره, بينما اربعة فقط هي التي تعاقدت لأنها تعرف ان اسماءهم الكبيرة ستجلب عددا ضخما من الراغبين في اجراء التحليل وهو ما يعني تخفيض التكلفة فكلما زادت عدد الحالات التي تجري لها التحاليل قلت تكلفة المواد المستخدمة, فالكواشف مثلا التي تستخدم كمعيار اساسي لقياس صحة ودقة خطوات التحليل تكلف مثل التحليل الواحد تماما, وكلما زادت الحالات واستخدمنا كاشفا واحدا لعشر حالات أو عشرين حالة مثلا تكاد تختفي قيمة الكواشف في حساب التكاليف, هذا بخلاف تشغيل الجهاز والخامات وغيرها لدرجة ان قيمة التحليل قد تصل الي النصف لو وصلت الحالات لعشر حالات مثلا ثم تقل للثلث لو وصلت لعشرين وهكذا فبالتالي الربح هنا لن يقل عن100%, ولهذا فالمعامل الخاصة لاتخرج التحليل ابدا قبل يوم ونصف أو يومين لتجمع أكبر عدد ممكن من الحالات لتقليل التكلفة وزيادة الربح لها, فالتحليل لا يأخذ اكثر من خمس ساعات فقط أو ست علي اقصي تقدير مع استخدام كل الضوابط المطلوبة, وهو مايحدث في معامل وزارة الصحة وحتي لدينا في قصر العيني الفرنساوي, ولذلك فنحن نجريه ب650 جنيها بعد اضافة أجور العاملين وغيرها من البنود الأخري وبالكاد يغطي هذه التكلفة مع هامش ربح بسيط للغاية ولكننا نقدم التحليل في نفس اليوم بل نقدم مرتين مرة في الثانية ظهرا لمن اجري صباحا حتي الساعة التاسعة وهؤلاء يتسلمون النتائج في الثانية ظهرا ثم في الثانية ويتسلمونها في الثامنة مساء. سوق التحاليل قرار تحديد سعر التحليل الخاص بانفلونزا الخنازير اتخذه وزير الصحة دكتور حاتم الجبلي في الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي بعد أن اصبحت نصف معامل مصر تجري التحليل وبشكل شديد العشوائية ووصلت اسعار بعض المعامل لما يقارب2000 جنيه بينما بدأت المعامل الصغري والمتوسطة تضارب علي الاسعار ووصلت بعضها إلي850 جنيها ومعها حرب من التشكيك في جودة وسلامة تلك التحاليل وجاء القرار الوزاري ليوقف هذه الفوضي الكاسحة عند الحد الأدني من السعر ليدخل حلبة السباق من يستطيع أن يتدبر أموره ليصارع من أجل الحصول علي هامش ربح معقول وطبعا لم يقدر علي القبول سوي أربعة معامل كبري استطاعت ان تحسب بشكل دقيق كيف يمكن تحقيق ربح جيد ولكن بشروطها هي وكان شرط اليومين الذي اتفقوا عليه بشكل غير رسمي هو طوق النجاة والحصان الرابح في السباق الجديد وهو ما حدث فعلا وتوالت المحاولات من المعامل الأخري التي عرفت اللعبة ليصل عدد المعامل التي تجري التحليل الآن لنحو14 معملا منهما اثنان في الاسكندرية والباقي في محافظة القاهرة الكبري وهي تقريبا نفسها المعامل التي ظلت تعمل قبل القرار الأخير لمدة ثلاثة اسابيع كاملة بتسعيرة1200 التي حددتها الوزارة ايضا في أول تدخل لها بالتحكم في سوق التحاليل التي ملأتها الفوضي بزيادة اعداد الاصابات وارتفاع حالة الهلع وقتها ايضا وضعت الوزارة أول ضوابط علمية لإجراء التحليل بعد ان حذر بعض الأطباء من احتمال عدم صلاحية تلك التحاليل وإجرائها بشكل غير علمي وشديد العشوائية فقط لمجرد الحصول علي اموال المذعورين من الناس, وقتها تم تشكيل لجنة يرأسها دكتور نصر السيد مساعد الوزير للطب الوقائي وبعضوية اساتذة جامعيين واطباء من الطب الوقائي بالوزارة للتفتيش علي المعامل ومراجعة كل التحاليل التي تجريها من خلال عينات لابد أن تحتفظ بها المعامل لكل مريض لاعادة تحليل من يقول المعمل ان لديه الفيروس بخلاف عدة ضوابط أخري تدل في المقام الأول علي حالة عدم ثقة كبيرة من الوزارة بهذه المعامل برغم السماح لها بالعمل بل بربح يصل لنحو300% في كل تحليل!! دكتورة شيرين شوقي استاذ المناعة بكلية طب قصر العيني تعلق علي ما يحدث كاشفة مزيدا من التفاصيل قائلة: اعتقد أن كثيرا من الضوابط التي وضعتها الوزارة في البداية غير ممكن تنفيذها الآن فمسألة التعامل مع العينات مرة أخري من الوزارة غير قابلة للتحقيق فعدد المصابين زاد كثيرا ولم يعد ممكنا الاحتفاظ بها لأنها عينات شديدة العدوي وأي معمل لا يستطيع ان يخصص أكثر من غرفتين للمرضي المترددين عليه, أما ما يقال عن سعر التحليل فالوزارة تحدد كما تريد والمعمل يعرف تماما انه لا يمكن ان يخسر فالمكسب لابد ان يتحقق ولو اجري أي معمل عشرين تحليلا في اليوم فهذا سيصل بالتحليل لأقل من200 جنيه بل أن هناك خطوات معينة لو تجاهل المعمل اجراءها فسيزيد الربح لأكثر من300% فنحن نجري التحليل علي مرحلتين وهما matrixprotin,H1N1 والتحليل الأول أو ما نسميهM2 نكشف فيه عن فيروس موجود في كل انواع فيروسات الانفلونزا بينما المرحلة الثانية التي تكشف عن نوع الفيروس اتش1 إن1 والتحليل الدقيق لابد أن تجري فيه المرحلتان ويمكن أن يتحايل البعض بالتغاضي عن التحليل الأول فقط وتصبح النتائج غير دقيقة وغير جيدة ولكنها توفر كثيرا للمعمل في التكلفة. وأسألها وما حكاية التحليل السريع الذي تجريه بعض المعامل ويصل لأكثر من300 جنيه؟ وتجيب: هذه وسيلة أخري للكسب السريع بعيدة تماما عن قصة تحليل الاتش1 إن1 فهو عبارة عن كارت يكشف عن الاصابة بفيروس الانفلونزا من عدمه فنحن لدينا مجموعتان من الفيروساتA,B المجموعةA هي فيروسات الانفلونزا أيا كان نوعها فهي تقول ان الشخص مصاب بانفلونزا ولكن لا تحدد نهائيا أي نوع منها وبالتالي فلا فائدة منه اساسا في انفلونزا الخنازير فقط محاولة لاستغلال هلع الناس ورغبتهم السريعة في الاطمئنان تتراوح اسعاره بين70 و150 جنيها في أحسن التحاليل وبالتالي فما زاد علي هذا مكسب للمعمل. لو كان المريض مصابا بانفلونزا الخنازير فهل انتظار يومين حتي يظهر التحليل يمكن ان يحدث اثرا في تقبله للعلاج؟ بالتأكيد فالمفترض ان يكون تشخيص المرض سريعا قبل ان تتدهو حالة المريض وتتهاوي مناعته تماما خاصة الجهاز التنفسي فعادة المريض يلجأ للتحليل في اليوم الثاني أو الثالث من احساسه بالأعراض ولو انتظر يومين آخرين ليتأكد من اصابته يبدأ بعده تناول التاميفلو ستكون حالته تدهورت لحد كبير ولذا فالدول المتقدمة الآن تعطي الدواء سريعا جدا حتي قبل أي تحاليل ويتم التعامل معها باعتبارها انفلونزا موسمية بلا أي محاولات تخويف تبدو متعمدة. (استغلال للذعر) دكتور نبيل لاشين استاذ الانف والاذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني لايخفي تخوفه بل واتهامه للمعامل بأنها تمارس بيزنس من اجل استغلال حالة الذعر الحالية كما يقول ويشرح: في بداية ظهور الانفلونزا كانت نسبة المصابين لاتزيد في تقديري علي واحد إلي خمسة آلاف ولكن بمجرد دخول معامل التحاليل الخاصة اصبحت النتائج تشير لاصابة70% ممن يجرون التحليل وهو أمر مثير جدا لدرجة ان هناك مرضي كانوا يأتون الي واصف لهم علاج انفلونزا عادي ويجرون التحليل الذي يؤكد انهم مصابون بالمرض بينما تم شفاؤهم تماما وخلال ايام قليلة انا اري ان الامر به لعبة غريبة تهدف لاستنزاف الناس سواء بإخافتهم من الفيروس لحد الرعب او ايهامهم بأنهم مصابون لمجرد اخذ فلوس التحليل بنتيجة موجبة في اغلب الحالات فهذا استنزاف واستعمال خاطئ للتشخيص والعلاج ايضا فالمريض بمجرد ان يعلم ان التحليل ايجابي يبحث عن التاميفلو حتي اصبحت لدينا سوق سوداء له يعلمها الجميع الآن خاصة ان وزارة الصحة قصرت صرف التاميفلوا علي المصابين الذين تثبت اصابتهم بالمرض بتحاليل المستشفيات الرسمية ومعامل الوزارة فقط وبالتالي اصبحت المعامل الخاصة والصيدليات الكبري تلعب لعبتها بعيدا تماما عن الوزارة وعلي آلاف البشر محققة ملايين الجنيهات ولا احد يسألها عما تفعل, انا شخصيا توقفت تماما عن طلب تحليل الانفلونزا من المرضي لاني اعرف مسبقا النتيجة واتعامل مع الحالة باعتبارها انفلونزا عادية ما لم يثبت العكس بينما نتعامل بحرص كبير مع المرضي وكبار السن والحوامل وماعدا ذلك ارفض اي علاجات اخري او اجراء تحاليل لا اثق في نتائجها. في منتصف يونيو الماضي وفي اول تعليق لوزير الصحة علي تحاليل انفلونزا الخنازير اكد الوزير انه لن يسمح للمعامل الخاصة باجراء تحليل اتش1 ان1 حتي لايحدث شك او تضارب في النتائج وان معامل وزارة الصحة فقط هي من ستتولي هذا وبالمجان لمن يحتاج لها الصورة بالتأكيد تغيرت ولكن يبدو ان الخوف لازال قائما. (تقليل التكلفة) دكتورة ميرفت الانصاري أستاذة المناعة وصاحبة احد المعامل التي تجري التحليل سألتها من المسؤول عن حالة الذعر وهل فعلا المعامل تفعل هذا للاستفادة من مكاسب التحاليل؟ اجابت: هذا التحليل غال جدا في تكلفته ومن يستفيد منه هو القادر علي توفير عدد كبير من الحالات وبالتأكيد الناس تريد ان تعمل فهذا عمل كأسي عمل اخر فأنا اتكلف حوالي22 الف جنيه لاجراء100 اختبار فقط بينما لا استطيع سوي ان اوفر60 حالة.
