ارتفاعات قياسية فى أسعار الذهب وتراجع المبيعات

شهدت أسعار الذهب فى السوق المحلية، قفزات كبيرة منذ بداية نوفمبر الجارى، استجابة للارتفاعات القياسية فى أسعاره عالمياً، مما أصاب حركة المبيعات بحالة من الركود الملحوظ، ودفع العديد من المصنعين إلى تغيير استراتيجيتهم الإنتاجية والتسويقية، لتوفير منتجات تتناسب مع متطلبات السوق فى الظروف الحالية.
واصل الذهب لعبة تحطيم الأرقام القياسية، وارتفع فى مستويات غير مسبوقة فى المعاملات الأوروبية، أمس الأول، متخطياً حاجز 1100 دولار للأوقية «31.1 جرام»، مع هبوط العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية، مما انعكس على الأسعار محلياً، ليصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 188 جنيهاً، وعيار 21 إلى 166 جنيهاً، وعيار 18 حوالى 142 جنيهاً، وذلك دون احتساب الضريبة و«المصنعية».
وقال رفيق عباسى، رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ل«المصرى اليوم»، إن السوق تواجه حالة من الركود فى مبيعات الذهب بفعل الارتفاعات القياسية فى أسعاره، التى زادت من تباطؤ المبيعات نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتوقع عباسى استمرار الركود مع وجود مؤشرات لمواصلة أسعار الذهب ارتفاعها عالمياً.
 وأضاف أنه كلما ارتفعت الأسعار هدأت حركة البيع فى السوق، لافتاً إلى أن العديد من المصنعين و«ورش الصاغة» اتجهت إلى تغيير استراتيجيتها التصنيعية والتسويقية، عبر إنتاج مشغولات خفيفة الوزن، لتلبية متطلبات السوق والتغلب على تباطؤ المبيعات. ووصف سامى فخرى، تاجر ذهب، حالة السوق بالسيئة جداً، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار زاد من تباطؤ المبيعات بفعل دخول الدراسة وتحول جزء من مدخرات ودخول المصريين إلى الدروس الخصوصية، بجانب تأثر العديد من الطبقات العاملة بتداعيات الأزمة العالمية.
أشار فخرى إلى أن تقديرات السوق تؤكد تراجع المبيعات بنسبة 40٪ فى نهاية أكتوبر الماضى، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2008.
يأتى هذا فى الوقت الذى حذر فيه مسؤول بارز فى شعبة الذهب، من ظهور أنواع جديدة من الذهب فى السوق من عيارى 12 و14.
غير أن رفيق عباسى، أكد أن ظهور هذه النوعية من الذهب غير ملموس، وأن بعض الورش تتجه إلى تصنيعه بنسب مسموح بها بواقع 50٪ ذهب عيار 21 و50٪ نحاساً، موضحاً أنه يتم حساب العميل على وزن الذهب فقط، وأنه يتم إجراء تفتيش من قبل مصلحة الدمغة على هذه الورش.