أكدت إنجى حداد، عضو مؤسس لجمعية «مصريين ضد الفساد»، أنه سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية على مستوى منظمة الأممالمتحدة ومنظمات المجتمع المدنى فى مختلف أنحاء العالم خلال الأيام المقبلة، ضد الموقف المصرى الرافض لقواعد الشفافية التى تضمنتها بنود «الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد» التى وقعت عليها القاهرة عام 2005. وقالت إنجى ل«المصرى اليوم»: حينما تطلب مصر عدم الشفافية وأن تتم عمليات مراقبة الفساد فى سرية دون الإفصاح عن المفسدين، فإن ذلك يؤثر على تطبيق الاتفاقية فى مختلف أنحاء العالم، ويعرقل مساعى التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن آلية نظام المراقبة الذى تنص عليه الاتفاقية. وأضافت أن التصعيد الدولى ضد الدول الخمس التى تعرقل الإقرار النهائى للاتفاقية – ومن بينها مصر - بدأ فعلياً منذ فترة، إلا أنه سيزداد خلال الفترة المقبلة خاصة خلال مؤتمر الدوحة المزمع عقده لمناقشة الاتفاقية فى الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر الجارى. وأشارت إلى أن آلية الضغط على الحكومة المصرية للالتزام ببنود الاتفاقية، التى وقعت عليها يجب أن تنبع من الشعب، كونها فى مصلحة كل مواطن حتى لا يتستر أحد على الفساد والمفسدين، ويعرف الجميع أن هناك آليات دقيقة للمراقبة. وقالت: يجب على الحكومة التى وقعت هذه الاتفاقية عام 2005 أن تفتخر بذلك لأنها فى مصلحة كل المواطنين، وعلى الحكومات المتتابعة أن تلتزم ببنودها، وإلا لماذا وقعت عليها الحكومة من البداية؟ وتساءلت إنجى: هذه الاتفاقية مصممة أصلاً لمحاربة الفساد من خلال الشفافية، فكيف تريد الحكومة المصرية التعتيم على الفساد والمفسدين؟ مؤكدة أن توقيع 141 دولة على الاتفاقية لم يأت من فراغ لأنها تدرك جيداً أن هذه الاتفاقية فى مصلحة شعوبها. وحول الأسباب التى دفعت الحكومة للتحفظ على بنود الاتفاقية، أرجعت عضو «مصريين ضد الفساد» السبب الرئيسى إلى أن الدولة لم تضع آليات المراقبة المحايدة حتى الآن ولا تريد تحقيق ذلك، لأنها اكتفت بوجود «هيئة الرقابة الإدارية»، فى حين أن هذه الهيئة ليست جهة محايدة بل تخضع للحكومة، إضافة إلى أنها لم تعط لأى شخص الحق فى المطالبة بالتحقيق فى قضايا الفساد. وأكدت إنجى أن أى قضية فساد تخص «الرأى العام» ومن حق الجميع التدخل فيها والمطالبة بالتحقيق فيها بنزاهة وحيادية، موضحة أن هذه الاتفاقية الدولية تعطى الحق للصحافة ووسائل الإعلام والرأى العام للمطالبة بالتحقيق فى قضايا الفساد والعمل على كشفه أمام الجميع. وقالت: لدينا أمل كبير جداً أن تقتنع الخمس دول التى لا تريد تطبيق «الشفافية والمراقبة الحيادية» وهى: مصر والصين وإيران وباكستان وكوبا، بأهمية الشفافية لمصلحة شعوبها فى المقام الأول.
