على ضفاف حوار هيكل.. عشرة سيناريوهات للحكم فى مصر

على أهمية وضرورة ما باح به، لم يأت الأستاذ محمد حسنين هيكل بجديد حين اقترح ما اسماه «مجلس أمناء» لإدارة مصر خلال مرحلة انتقالية يتم فيها وضع دستور جديد وتعقبها انتخابات نزيهة تنتج لبلادنا ما تستحقه من حكم رشيد، لكنه ألقى حجراً فى بحيرة راكدة فماجت وهاجت، ووجد فراغاً فى أداء أهل السلطة فأراد أن يملأه، متسماً بصراحة ومباشرة لم نعهدها فيه حين يتكلم عن مستقبل الحكم فى مصر، ففى السابق كان يناور ويداور ويراوغ ويقع فى تناقضات جلية، أما هذه المرة فوضع النقاط على الحروف.
وكثير من التعليقات التى أثيرت على ضفاف ما اقترحه هيكل اشتبكت مع هامش الحوار، وصبت جل اهتمامها على الشكل، مدحاً أو قدحاً، وخلت، فى أغلبها، من المراكمة على ما جاد به الرجل، والانطلاق منه إلى مناقشة سيناريوهات المستقبل، بغية الإجابة على سؤال اللحظة الذى يحير المصريين، ولا يجدون أى إجابة تشفى غليلهم.
وفى ضوء المعلومات المتاحة والتصورات المطروحة يمكن تحديد هذه السيناريوهات على النحو التالى:
أولاً: السيناريوهات التقليدية المتداولة
1- يقوم النظام الحاكم بإصلاح نفسه سريعاً، فيلملم ما انفرط من المجتمع والدولة، ويوفر أجواء صحية لحياة سياسية جديدة، تنطوى على حرية تشكيل الأحزاب، وتمكينها من العمل وسط الجماهير، وتلبية مطالب القضاة النازعين إلى استقلال العدالة، وإطلاق حرية التعبير، وضمان حق تداول المعلومات، ومحاربة الفساد، والإعداد لانتخابات نزيهة... إلخ، لكن ما يجرى إلى الآن يقول، دون مواربة، إن النظام قد يبست مفاصله، وشابت رأسه، وبات من المتعذر عليه أن يصلح نفسه، إلا إذا كانت هناك «مجموعة» مستكنة تؤمن بأن «الاستقرار والاستمرار» يأتى فى ركاب الإصلاح الحقيقى، وتنتظر اللحظة المناسبة كى تقفز على السطح، وتقود الأمور.
2- يستمر النظام فى أدائه الهابط معتمداً فقط على القوة الأمنية الباطشة، فتسقط الدولة المصرية، فى خاتمة المطاف، ثمرة عطنة فى حجر جماعة «الإخوان المسلمين»، وهم قد يستمرئون الميراث الاستبدادى، فيديرونه لصالحهم، ويميلون إلى «التدرج فى الإصلاح»، بل قد يعيدون العجلة إلى الوراء، إن غلب المتشدد فيهم المعتدل، وسادت رؤية من ينتجون فى أفكارهم وسلوكهم «دولة دينية» على ما عداها من رؤى مستنيرة لقطاع غير عريض من الإخوان، تميل إلى مسار مدنى.
3- يتحالف النظام مع الإخوان المسلمين، وهذه مسألة تبدو للنظام كتجرع كأس مر، لكنه لن يتوانى عن شربه حتى آخره إن كان هو الدواء الوحيد له، أو بمعنى أدق الوسيلة الوحيدة التى تبقيه على قيد الحياة، وهناك أنباء ترددت فى الفترة الأخيرة، لم يتم التوثق منها، عن عرض مقدم إلى جمال مبارك لإعطاء الإخوان دوراً فى تسويقه رئيساً خلفاً لوالده مقابل بعض المنافع التى تجنيها الجماعة، كما كثر الحديث عن «صفقة تمت بين الإخوان والأجهزة الأمنية قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة».
4- يمضى النظام قدماً فى التوريث، دون التفات إلى معارضيه، وهذه مسألة تتراكم الشواهد عليها، وإن كانت تواجهها عقبات كثيرة، تجعل السلطة متثاقلة فى تبنيها بطريقة ظاهرة سافرة، وتفرض عليها ما يجعلها تتحايل فى تمرير هذا السيناريو، وهذا التردد بات ملموساً لدى النخبة السياسية، سواء الموالية للسلطة أو المعارضة لها.
5- يحدث تغير فجائى، قد يتم هذا إما بفعل «الحتمية البيولوجية» و«القدر المحتوم»، أو بوقوع هبة شعبية على خلفيات اجتماعية، على غرار ما شهدته مصر فى بعض فترات تاريخها المديد، أو تدخل «قوة» ما لصيانة أمن مصر القومى وتلبية احتياجات شعبها وشوقه إلى التغيير. وهنا قد تعاد صياغة قواعد اللعبة السياسية، وتسنح الفرصة لصعود أصحاب تفكير مختلف، وأبناء طبقات جديدة.
 وتنتهى تلك السيناريوهات التقليدية إلى القول إنه من الأرجح، إن لم يحدث شىء قدرى أو يثور غضب، عارم، أن يتقدم سيناريو التوريث على ما عداه فى المستقبل المنظور، وسيتم تسويق جمال مبارك على أنه مدنى، وآن للناس أن يجربوا غير العسكر، شاباً سيطيح تدريجياً ب«نخبة المومياوات» وطموح لن يدير البلد بعقلية الموظف، الذى لا يرى إلا تحت قدميه.
ثانياً: السيناريو المستعار.. التجربة القيرغيزية
أفاضت النخبة السياسية والفكرية المصرية فى الحديث عن سيناريوهات تغيير مصطنعة أو مصنوعة أمريكيا من قبيل ما جرى فى أوكرانيا أو جورجيا، ولم تلتفت كثيراً إلى التجربة الذاتية التى مرت بها قيرغيزستان، وهى إن كانت بعيدة عنا آلاف الأميال، فإن ظروفها فى السنوات الأخيرة جديرة بالنظر من قبل الساسة المصريين، سواء فى السلطة أو المعارضة، وهو ما يمكن توضيحه عبر النقاط الآتية:
1 - لم يكن نظام الرئيس عسكر عكاييف، الذى تمت الإطاحة به، موغلاً فى الاستبداد، فقيرغيزستان كانت تشهد انتخابات برلمانية منتظمة، لكنها لم تكن نزيهة بدرجة كافية، لا سيما آخر انتخابات جرت فى عهد الرئيس المخلوع، والتى حصد فيها الحزب الحاكم تسعة وستين مقعداً من جملة مقاعد البرلمان الخمسة والسبعين، ما جعل المعارضة تتخوف من أن يستغل الرئيس هذه الأغلبية الكاسحة فى تمرير تعديل دستورى يتيح له البقاء فى الحكم مدد أخرى، وهذه مسألة تشبه قيرغيزستان فيها مصر، التى اعتادت على حياة سياسية تبدو فى ظاهرها تسير إلى التحسن، لكن فى جوهرها لا تحصل سوى التفاف على إصلاح طال انتظاره، وحان وقته.
2- قام النظام القيرغزى السابق بالقتل المنظم للرموز الاجتماعية، والتفريغ المستمر للحياة السياسية من الكوادر البارزة، أو الصفوف الأخرى التالية لرجال الصف الأول، من خلال التهميش المتعمد أو العقوبة القاسية، أو تصعيد من ليس بإمكانهم أن يصنعوا لأنفسهم مكانة ووزناً فى الدولة، وسياسة قتل الصفوف التالية، وتمويت الوسائط السياسية من أحزاب فاعلة ونقابات ومؤسسات أهلية نشطة، هى سلوك مكرر للنظام المصرى الراهن، فمن بأيديهم مقاليد الأمور لا يسمحون لآخرين أن يكبروا بجانبهم، فإذا برز أحد فجأة يكون نصيبه الإقصاء السريع، لينزوى بعيداً يلفه النسيان والحصار.
3- لم ينفع الاحتماء بالجيش والشرطة نظام عكاييف حتى النهاية، فهاتان المؤسستان، لم يكن بوسعهما فى اللحظة الحاسمة أن تواجها شعباً بأكمله، أو قطاعاً كبيراً منه، خرج محتجاً، بل استجابتا لنداء بعض قيادات المتظاهرين، ولم تتصلبا فى الدفاع عن عكاييف ورجاله.
4- لم ينفع رضا الولايات المتحدة عن عكاييف، الذى فتح بلاده أمام واشنطن لتقيم قواعد عسكرية على أرضها قبيل الحرب على طالبان، فى إبقائه بسدة الحكم، رغم أنف شعبه.
5- تركت حكومة عكاييف بعض المناطق الجغرافية فى بلادها محرومة من الاستثمارات والخدمات، لاسيما فى الجنوب المنسى، الذى أشعل الفقر فى أهله روح التمرد، بعد أن أورثهم التطرف الدينى وهذه الحال تشبه إلى حد كبير ما عليه الصعيد فى مصر، حيث الفقر المدقع، والتطرف الدينى.
وهذا يعنى أن حالة «الإخصاء السياسى» المنظم والديكور الديمقراطى المزيف والقبضة الأمنية الباطشة، لا تمنع قيام هبات شعبية تشيع الفوضى، ما كان لها أن تنزلق إلى التفلت لو وجدت رموز معارضة تحظى باحترام جماهيرى، يكفى التفاوض معها، لدفع التغيير فى الطريق السلمى، ومنع الحشود المعبأة فى لحظات الغضب والخروج من الانزلاق إلى العنف والدم.
ولعل الاقتراحات التى قدمت من أجل انتقال سلمى وآمن للسلطة عبر بدائل ظاهرة ومتحققة، وآخرها ما ذكره هيكل، يرمى فى جانب منه إلى منع مثل هذه الفوضى، لاسيما فى ظل تخوفات من غضب الذين يرزحون تحت خط الفقر، وقاطنى العشوائيات التى تلتف حول عنق القاهرة، وهذا السيناريو قد لا تصمه الفوضى بالضرورة، بل يمكن أن يتم عبر نضال مدنى سلمى.
ثالثاً: السيناريو المتوارى.. جناح مختلف داخل النظام
وهذا المسار يلقى إهمالاً شديداً، رغم أنه ليس من السهل نكران تواجده، ولعل هيكل نفسه لم يغفله حين تحدث عن دور لرئيس الدولة والمؤسسة العسكرية وأعضاء فى الحكومة الحالية، لكن الأمور قد لا تقف عند هذا الحد، فالحزب الحاكم ليس كتلة صماء، ومؤسسات الدولة ليست جميعها على هوى وغرض واحد، وداخل كل مؤسسة هناك أجنحة متعددة، بعضها لا يروق له قضية «توريث الحكم» وتبدو مغبونة من الاستبداد والفساد.
 ويحاول البعض أن يصور جمال مبارك وفريقه باعتبارهم يشكلون هذا السيناريو تحت لافتة ما يسمى ب«الفكر الجديد»، لكن فى حقيقة الأمر فإن مبارك «الابن» هو مجرد واجهة ل«زبائنية سياسية» أو تحالف ترعرع وقويت شوكته فى ظل حكم والده، يقوم بين كبار رجال الأمن، وأصحاب الحظوة من رجال المال والأعمال، والمتنفذين فى الجهاز البيروقراطى، والممالئين من المثقفين والإعلاميين، ووجهاء الريف، وهذا التحالف هو الذى أوصل مصر إلى الحالة التي هى عليها الآن، ولن يكون بمقدوره أن يصلح ما أفسده.
ويتوزع هذا السيناريو الأقل تناولاً من قبل الباحثين والإعلاميين إلى ثلاثة احتمالات على النحو التالى:
1- يحصد الرئيس مبارك فترة رئاسة سادسة، يقوم خلالها بتصعيد شخص لخلافته غير نجله جمال، سواء من بين «العسكريين التكنوقراط» أو من صفوف السياسيين ذوى الخبرة والوطنية، ويقوم هذا الشخص بمحاولة إصلاح ما فسد، وترميم ما تم شرخه، ويمتلك خيالاً ومشروع نهضة جديد لمصر.
2- تقع منافسات حادة بين مختلف أجنحة الحزب الحاكم، تنتهى بانتصار مجموعة جديدة، قد تتمكن فى لحظة من تحريك الشارع فى الاتجاه الذى تريد، وبالتالى تظفر بالسلطة، وتبدأ مشروعاً إصلاحياً، وبالطبع فإن هذا الاحتمال لن يتم إلا لو تراخت القبضة الأمنية الصارمة للنظام الحالى، أو توزعت طاقتها على الأطراف المتنافسة.
3- تسعى القوى المعنية بالحفاظ على الأمن القومى المصرى إلى رعاية مسار مستقل لمستقبل الحكم خارج ما هو مطروح حالياً، وترعاه وتسانده وتتخذ الإجراءات الكفيلة بالتحامه بالناس، ثم تدفعه فى الوقت المناسب إلى الواجهة، ومن الممكن أن يتم هذا بترتيب مع مؤسسة الرئاسة، أو العناصر الإصلاحية فى الحزب الحاكم.
4- يسعى أصحاب المنافع من النظام الحالى إلى بناء طريق مغاير يضمن انحياز النظام الآتى إليهم، أيضاً، ولن يتم هذا على مهل وفى صراحة نظرا للأوضاع الأمنية الحالية، لكنه قد يظهر فى لحظة سيولة سياسية تكون فيها كل الاحتمالات مفتوحة.
5- يتم جمع الاحتمالات الأربعة السابق ذكرها فى احتمال خامس، يقوم على اختيار الرئيس شخصاً غير نجله، يكون من قلب الجهة المعنية بالحفاظ على الأمن القومى، ويسارع إلى حسم أى تنافس داخل الحزب الحاكم لصالحه، ويستفيد، ولو مؤقتاً، من إمكانات مجموعة المصالح والمنافع الملتفة حول النظام الحالى.
6- يأخذ سيناريو التوريث خطوات أكثر عملية، سواء بطرح جمال مبارك مرشحاً للحزب الوطنى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو خلال الفترة السادسة للرئيس مبارك، إثر اعتزال مبارك السياسة، أو فى انتخابات 2017 وعندها ستصبح كل السيناريوهات السابقة، سواء التقليدية أو المستعارة أو المنسية مطروحة.