«الصحة» تمهل شركات الأدوية يوما لتنفيذ قرار «التسعير» وتتعهد بمقاضاة المخالفين

في تصعيد جديد لأزمة قرار تسعير الدواء رقم 499 لسنة 2012، والذي أصدرة وزير الصحة السابق فؤاد النواوي، ورفضت شركات الأدوية تنفيذه، قررت وزارة الصحة إمهال الشركات الرافضة مهلة حتى الخميس، لإعلان موقفها النهائي من التنفيذ، وفي حالة التمسك بالرفض سوف تقاضي الشركات الرافضة، فيما عقدت غرفة صناعة الدواء جمعية عمومية طارئة، مساء الأربعاء، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار وبحث سبل الرد على وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
وأكد الدكتور إبرهيم مصطفى، مساعد وزير الصحه للتأمين الصحي، أن الوزارة سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد شركات الأدوية الرافضة لتنفيذ قرار وزير الصحة السبق، الخاص بإعادة تسعير الدواء وربطه بالأسعار العالمية، والمعروف إعلاميا ب«قرار التسعير».
وأشار إبراهيم في مؤتمر صحفي عقد، الثلاثاء، بمقر وزارة الصحة عقب لقائه بوفد ممثلي نقابة الصيادلة، إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في منظومة الصحة، وذلك لن يتم إلا بزيادة الميزانية الخاصة بالوزارة، وأضاف مساعد الوزير أن الوزارة أعطت مهلة لشركات الأدوية حتى الخميس، للرد حول مدى إمكانية تنفيذ القرار، وفي حالة عدم ردهم يعتبر أن القرار نفذ من تاريخه، أما في حالة رفضهم التنفيذ فسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد الشركات الرافضة للتنفيذ، لمخالفتها قراراً وزارياً.
من جانبه أكد سيف الله إمام، وكيل «صيادلة مصر»، أن النقابة تتخذ قرارًا بمنع «الصيادلة» من التعامل مع الشركات التى ترفض تنفيذ القرار، خاصة أن كل دواء له ما يقرب من 12 بديلًا، مناشدًا الوزارة بسرعة اتخاذ القرار بشكل نهائي والضغط على شركات الأدوية من خلال الآليات التي تمتلكها الوزارة.
على الجانب الآخر عقدت غرفة صناعة الدواء جمعية عمومية، مساء الثلاثاء، للرد على مطالب نقابة الصيادلة بشأن مقاطعة شركات الأدوية الرافضة لتنفيذ مؤتمر قرار وزير الصحة السابق بتسعير الدواء رقم 499 لسنة 2012، وقال الدكتور محمد أشرف، المتحدث باسم ائتلاف مصنعي الأدوية لدى الغير، إن الجمعية العمومية في الغالب سوف تقرر المطالبة بوقف تنفيذ قرار الوزير بإعادة تسعير الدواء، وتفعيل قرار وزير الصحة الحالي رقم 716 لسنة 2012، والخاص بتشكيل لجنة لمراجعة القرار وبحث إمكانية تنفيذه.
واتهم «أشرف» نقابة الصيادلة بعرقلة عمل اللجنة التي شكلها الوزير لمراجعة ودراسة القرار وبحث مدى تنفيذه وهل في مصلحة المريض من عدمه، متهمًا الصيادلة بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.