«المالية»: بعثة صندوق النقد تزور القاهرة نهاية أكتوبر للاتفاق حول القرض

قال ممتاز السعيد وزير المالية، إن وفد خبراء صندوق النقد الدولي سيصل القاهرة نهاية الشهر الحالي، لاستكمال المشاورات والمحادثات الفنية اللازمة للتوصل إلى اتفاق مبدئي، بين مصر والصندوق حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، تمهيداً للحصول على قرض الصندوق.
وأوضح أنه تم الاتفاق على ترتيبات الزيارة، خلال لقاء الوفد المصري مع كبار مسؤولي صندوق النقد، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، والتي اختتمت أعمالها مؤخراً بطوكيو.
وأضاف الوزير أن مدير عام صندوق النقد الدولي «كريستين لاجارد»، أكدت أمام الاجتماعات حرص الصندوق على تقديم المساندة اللازمة لمصر، خلال الفترة الحالية خاصة مع توافر الإطار السياسي اللازم.
وقال «السعيد» إنه لمس هذا الحرص أيضا لدي كبار مسؤولي الصندوق، والذين أكدوا مساندتهم لخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، التي وضعتها الحكومة، و«استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني اللازم الذي تطلبه مصر وفي ضوء الأولويات التي تناسبنا».
وأوضح الوزير أنه خلال مشاركته فى اجتماعات وزراء مالية شراكة «دوفيل»، تم إطلاق صندوق لمساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الراغبة في التحول الديمقراطي باسم «صندوق التحول»، ويبلغ رأسماله 250 مليون دولار، وذلك للعمل بآلية جديدة تتيح موارد إضافية لدول المنطقة تساعدها على تمويل عدد من المبادرات ذات الأولوية التي ترغب دول التحول الديمقراطي في تنفيذها.
وأكد الوزير ترحيب مصر بمبادرة أسواق المال والتي تم إطلاقها تحت مظلة شراكة «دوفيل»، والتي تعني توفير ضمانات لإصدارات الأوراق المالية من أسهم وسندات التي تصدر عن دول التحول الديمقراطي، في الأسواق العالمية بما يسمح بتقليل تكلفة تلك الإصدارات.
وأكد وزير المالية أهمية توسيع نطاق المبادرة، بما يسمح بالقيام بمبادلة الديون لتوفير مزيد من الموارد، للتعجيل بتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات لها صبغة اجتماعية، بجانب تقديم دعم رسمي مباشر للموازنة العامة من خلال قروض ميسرة، او إيداع لودائع بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي، أو شراء لأوراق مالية حكومية تصدر بالعملة المحلية، وكذلك تشجيع الصناديق السيادية على شراء الأوراق المالية الحكومية، وإتاحة خطوط ائتمان لتمويل حركة التجارة الدولية.
وأشار وزير المالية إلي أن مصر تتطلع إلى علاقة مشاركة حقيقية، ترتبط بزيادة الاستثمارات والعلاقات التجارية والاقتصادية، مع دول مجموعة الثمانى، وألا تقتصر فقط على المساعدات المالية المحدودة.
وتضم اجتماعات شراكة «دوفيل»، وزراء مالية مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، والدول العربية في مرحلة التحول الديمقراطي، والمؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة في شراكة «دوفيل».
وأكد الوزير أن الحكومة تتبنى برنامجاً طموحاً لإعادة بناء الاستقرار المالي، يعتمد على ترشيد دعم الطاقة وتوسيع وزيادة كفاءة المنظومة الضريبية، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلاً، وفئات المجتمع الأولى بالرعاية.