السعيد: اتفاق مبدئى على قرض الصندوق نهاية الشهر

كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن أن وفد خبراء صندوق النقد الدولى سوف يصل القاهرة نهاية الشهر الحالى، وتوقع "السعيد" التوصل الى اتفاق مبدئى بين مصر والصندوق حول البرنامج الاقتصادى والاجتماعى الوطنى تمهيداً للحصول على قرض الصندوق، وأوضح أنه تم الاتفاق على ترتيبات الزيارة خلال لقاء الوفد المصرى مع كبار مسئولي صندوق النقد على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين والتى اختتمت أعمالها مؤخراً بطوكيو.
وأكد وزير المالية أن مدير عام صندوق النقد الدولى "كريستين لاجارد" أكدت أمام الاجتماعات حرص الصندوق علي تقديم المساندة اللازمة لمصر خلال الفترة الحالية خاصة فى ظل توافر الإطار السياسى اللازم، مشيرة إلى لقائها مع الرئيس محمد مرسى بالقاهرة وتأكيد الرئيس سعيه لتنفيذ إصلاحات إقتصادية طموحة مبنية على قاعدة مؤسسية ديمقراطية وقوية.
وقال "السعيد" إنه لمس هذا الحرص أيضا لدى كبار مسئولى الصندوق، مشيرا الى أنهم أكدوا مساندتهم لخطط الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التي وضعتها الحكومة، واستعداد الصندوق لتقديم الدعم الفنى اللازم الذى تطلبه مصر وفى ضوء أولوياتها.
وأعلن عن إطلاق صندوق لمساعدة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الراغبة في التحول الديمقراطي باسم "صندوق التحول " ويبلغ رأسماله 250 مليون دولار، وذلك خلال اجتماعات وزراء مالية شراكة دوفيل التى ضمت وزراء مالية مجموعة الدول الثمانى الصناعية الكبرى والدول العربية فى مرحلة التحول الديمقراطى والمؤسسات الدولية والإقليمية، ويستهدف الصندوق العمل كآلية جديدة تتيح موارد إضافية لدول المنطقة تساعدها علي تمويل عدد من المبادرات ذات الأولوية التى ترغب دول التحول الديمقراطى فى تنفيذها.
وأكد "السعيد" ترحيب مصر بمبادرة أسواق المال والتي تم إطلاقها تحت مظلة شراكة دوفيل، وتعنى هذه المبادرة بتوفير ضمانات لإصدارات الأوراق المالية من أسهم وسندات التي تصدر عن دول التحول الديمقراطى فى الاسواق العالمية بما يسمح بتقليل تكلفة تلك الاصدارات. وطالب وزير المالية بتوسيع نطاق المبادرة بما يسمح بالقيام بمبادلة الديون لتوفير مزيد من الموارد للتعجيل بتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات لها صبغة اجتماعية، بجانب تقديم دعم رسمى مباشر للموازنة العامة من خلال قروض ميسرة، او إيداع لودائع بالنقد الاجنبى لدى البنك المركزى، او شراء لأوراق مالية حكومية تصدر بالعملة المحلية، وكذلك تشجيع الصناديق السيادية على شراء الأوراق المالية الحكومية، وإتاحة خطوط ائتمان لتمويل حركة التجارة الدولية.