السعيد:وفد "النقد الدولي" يصل القاهرة نهاية الشهر الجاري

قال وزير المالية ممتاز السعيد، إن وفد خبراء صندوق النقد الدولي سيصل القاهرة نهاية الشهر الجاري ، لاستكمال المشاورات والمحادثات الفنية اللازمة للتوصل إلى اتفاق مبدئي بين مصر والصندوق حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الوطني تمهيدا للحصول على قرض الصندوق .
وأضاف السعيد في بيان اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق على ترتيبات الزيارة خلال لقاء الوفد المصري مع كبار مسئولي الصندوق على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين ، والتي اختتمت أعمالها مؤخرا بالعاصمة اليابانية طوكيو .
وأوضح أن مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أكدت أمام الاجتماعات حرص الصندوق على تقديم المساندة اللازمة لمصر خلال الفترة الحالية خاصة مع توافر الإطار السياسي اللازم ، منوهة بلقائها مع الرئيس محمد مرسي بالقاهرة وتأكيد سعيه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة مبنية على قاعدة مؤسسية ديمقراطية وقوية.
وأشار إلى أنه لمس هذا الحرص أيضا لدى كبار مسئولي الصندوق والذين أكدوا مساندتهم لخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي وضعتها الحكومة، واستعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني اللازم الذي تطلبه مصر وفي ضوء الأولويات التي اسبها.
وأوضح السعيد أنه تم خلال مشاركته في اجتماعات وزراء مالية شراكة (دوفيل) إطلاق صندوق لمساعدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الراغبة في التحول الديمقراطي باسم "صندوق التحول" ، ويبلغ رأسماله 250 مليون دولار، وذلك للعمل كآلية جديدة تتيح موارد إضافية لدول المنطقة تساعدها على تمويل عدد من المبادرات ذات الأولوية التي ترغب دول التحول الديمقراطي في تنفيذها.
وأكد وزير المالية ممتاز السعيد ترحيب مصر بمبادرة أسواق المال والتي تم إطلاقها تحت مظلة شراكة (دوفيل)، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعني بتوفير ضمانات لإصدارات الأوراق المالية من أسهم وسندات والتي تصدر عن دول التحول الديمقراطي في الأسواق العالمية بما يسمح بتقليل تكلفة تلك الإصدارات.
وشدد السعيد على أهمية توسيع نطاق المبادرة بما يسمح بالقيام بمبادلة الديون لتوفير مزيد من الموارد للتعجيل بتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات لها صبغة اجتماعية، بجانب تقديم دعم رسمي مباشر للموازنة العامة من خلال قروض ميسرة ،أوإيداع لودائع بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي، أو شراء لأوراق مالية حكومية تصدر بالعملة المحلية، وكذلك تشجيع الصناديق السيادية على شراء الأوراق المالية الحكومية، وإتاحة خطوط ائتمان لتمويل حركة التجارة الدولية.
وقال الوزير، إن مصر تتطلع إلى علاقة مشاركة حقيقية ترتبط بزيادة الاستثمارات والعلاقات التجارية والاقتصادية مع دول مجموعة الثماني، وألا تقتصر فقط على المساعدات المالية المحدودة.
يذكر أن اجتماعات شراكة (دوفيل) ضمت وزراء مالية مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى والدول العربية التي تمر بمرحلة التحول الديمقراطي والمؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة في شراكة دوفيل.
وكان السعيد قد استعرض خلال اللقاءات التي عقدت على هامش اجتماعات طوكيو برنامج الحكومة لزيادة معدلات النمو والاستثمار من خلال تكثيف ضخ استثمارات حكومية مباشرة في الأجل القصير ، وكذلك طرح عدد من المشروعات تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص " بي . بي . بي" بقيمة 4 مليارات دولار في قطاعات مياه الشرب وتدوير
المخلفات الصلبة والطرق والصحة وتكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا الإطار، قال وزيرالمالية، إن الحكومة تتبنى برنامجا طموحا لإعادة بناء الاستقرار المالي يعتمد على ترشيد دعم الطاقة وتوسيع وزيادة كفاءة المنظومة الضريبية، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلا وفئات المجتمع الأولى بالرعاية.