أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن وفد خبراء صندوق النقد الدولي يصل القاهرة نهاية الشهر الحالي لاستكمال المشاورات والمحادثات الفنية اللازمة للتوصل إلى اتفاق مبدئى بين مصر والصندوق حول البرنامج الاقتصادى والاجتماعى الوطنى تمهيداً للحصول على قرض الصندوق. وأضاف الوزير أن مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أكدت حرص الصندوق علي تقديم المساندة اللازمة لمصر خلال الفترة الحالية، خاصة مع توافر الإطار السياسي اللازم، مشيرة إلى لقائها مع الرئيس محمد مرسى بالقاهرة وتأكيد الرئيس سعيه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة مبنية على قاعدة مؤسسية ديمقراطية وقوية. وقال السعيد إنه لمس هذا الحرص أيضا لدي كبار مسئولى الصندوق والذين أكدوا مساندتهم لخطط الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التي وضعتها الحكومة واستعداد الصندوق لتقديم الدعم الفنى اللازم الذى تطلبه مصر وفى ضوء الأولويات التى تناسبنا. وأوضح الوزير أنه خلال مشاركته فى اجتماعات وزراء مالية شراكة دوفيل تم اطلاق صندوق لمساعدة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الراغبة في التحول الديمقراطي باسم "صندوق التحول " (MENA Transitional Fund) ويبلغ رأسماله 250 مليون دولار وذلك للعمل كآلية جديدة تتيح موارد اضافية لدول المنطقة تساعدها علي تمويل عدد من المبادرات ذات الأولوية التى ترغب دول التحول الديمقراطى فى تنفيذها. وأكد الوزير ترحيب مصر بمبادرة أسواق المال والتي تم اطلاقها تحت مظلة شراكة دوفيل حيث تعنى هذه المبادرة بتوفير ضمانات لإصدارات الاوراق المالية من اسهم وسندات التي تصدر عن دول التحول الديمقراطى فى الاسواق العالمية بما يسمح بتقليل تكلفة تلك الاصدارات. وأكد وزير المالية أهمية توسيع نطاق المبادرة بما يسمح بالقيام بمبادلة الديون لتوفير مزيد من الموارد للتعجيل بتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات لها صبغة اجتماعية بجانب تقديم دعم رسمى مباشر للموازنة العامة من خلال قروض ميسرة او إيداع لودائع بالنقد الاجنبى لدى البنك المركزى او شراء لأوراق مالية حكومية تصدر بالعملة المحلية وكذلك تشجيع الصناديق السيادية على شراء الأوراق المالية الحكومية، وإتاحة خطوط ائتمان لتمويل حركة التجارة الدولية. وأشار وزير المالية إلي أن مصر تتطلع إلى علاقة مشاركة حقيقية ترتبط بزيادة الإستثمارات والعلاقات التجارية والإقتصادية مع دول مجموعة الثمانى، وألا تقتصر فقط على المساعدات المالية المحدودة. جدير بالذكر أن اجتماعات شراكة دوفيل ضمت وزراء مالية مجموعة الدول الثمانى الصناعية الكبرى والدول العربية فى مرحلة التحول الديمقراطى والمؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة فى شراكة دوفيل. من ناحية أخري، استعرض وزير المالية خلال اللقاءات التى عقدت على هامش إجتماعات طوكيو برنامج الحكومة لزيادة معدلات النمو والإستثمار من خلال تكثيف ضخ إستثمارات حكومية مباشرة فى الأجل القصير وكذلك طرح عدد من المشروعات تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P بقيمة 4 مليارات دولار فى قطاعات مياه الشرب وتدوير المخلفات الصلبة والطرق والصحة وتكنولوجيا المعلومات. وأكد الدكتور ممتاز السعيد أن الحكومة تتبنى برنامجاً طموحاً لإعادة بناء الإستقرار المالى يعتمد على ترشيد دعم الطاقة وتوسيع وزيادة كفاءة المنظومة الضريبية مع التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية للطبقات الأقل دخلاً وفئات المجتمع الأولى بالرعاية. السعيد: صندوق النقد أكد استعداده لتقديم الدعم الفني اللازم لخطط الاصلاح الاقتصادي فى مصر