عفوا د.حمدى.. «الكلام الفارغ» هو ما فعله حزبك وحكومته

فى أهرام الجمعة يوم 27/10 وعلى صفحة كاملة، نُشر حديث مع أ.د. حمدى السيد، نائب مصر الجديدة، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، حول قضية تورط العديد من نواب مجلسى الشعب والشورى فى فضيحة استغلال نظام العلاج على نفقة الدولة العشوائى الفاسد، فى تحقيق مكاسب مادية ومعنوية ومصالح شخصية، وما أظهرته تقارير الأجهزه الرقابية من انحرافات واستغلال للنفوذ والحصانة وإهدار للمال العام .
هالنى ماقرأت تحت عنوان «د.حمدى السيد يُفجر المفاجأة» وبالبنط العريض تصريح لسيادته يقول فيه «الاتهامات المُوجهة لنواب العلاج على نفقة الدولة كلام فارغ».. وبقراءة مُتأنية لما قاله سيادته فى هذه المواجهة، توالت المفاجآت والتصريحات التى أذهلتنى ولم أكن مُتوقعها من الأستاذ الكبير، الذى ما عهدته يوما مُدافعا عن الفساد والفاسدين.. ولكن ربما يكون لأعضاء الحزب الوطنى الذين يستولون على كراسى نواب الشعب بالحق أو بالباطل حسابات أخرى، ليس من بينها بالتأكيد الصالح العام ومصلحة الدولة العليا. لقد أذهلنى أنه قصد «بالكلام الفارغ» التحريات والأدلة التى أجرتها وجمعتها الأجهزة الرقابية التى هاجمها بشدة وشكك فى مصادر ما تصدره من معلومات وأدلة.. بل وأكثر من ذلك فإنه قد أصدر مُسبقا حكما بالبراءة على النواب المتهمين الذين وصفهم بالأبرياء! لقد التبست الأمور فى كل شؤون هذه الدولة بشكل ليس له مثيل فى بلدنا فى تاريخه القريب أو البعيد، وأصبحت التجارة بالشعارات والمزايدات وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العليا للوطن من مكونات الشخصية المصرية التى تتبوأ المراكز العليا وكراسى النيابة عن الشعب.. فقد قال النائب والنقيب المحترم مانصه كما جاء فى الحوار معه «لا أذكر يوما أنه طرق شخص بابى طالبا استخراج قرار علاج له ورفضت، ولم أسأله عن قدرته المالية أو خضوعه للتأمين الصحى من عدمه، أو حتى إن كان من دائرتى الانتخابية أم لا.. حيث أوقع على قرارات العلاج كونى أؤمن بأن العلاج على نفقة الدولة حق لكل مواطن حتى ولو كان لديه قُدرة مالية»، ويقول فى موضع آخر من الحوار: «الجميع استفادوا فقراء وأغنياء وهذا حق دستورى»!
إذا كان هذا هو تفكير ورأى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ونائب مصر الجديدة المحترم، فلماذا اتهامه وزارة الصحة بأنها هى التى فتحت باب الانحرافات فى مشروع العلاج على نفقة الدولة وسمحت بالاستغلال السيئ له إذا كان كل نائب بالمجلس يفعل مثله ويُزكى طلبات كل من يدق على بابه ويرسل معها توصياته بغض النظر عن حالته غنياً كان أو فقيرا؟ وفى أى دستور يوجد ما ينص على حق الأغنياء فى الحصول على الخدمات الصحية بالمجان.. وأكرر بالمجان وعلى حساب ميزانية الدولة المُرهقة التى تمولها بالأساس الضرائب التى تُخصم من الموظفين الفقراء، فى نفس الوقت الذى يطلقون على هذا النظام الفاسد مشروع الفقراء؟!
لقد طالب سيادته بحصر المسؤولية فيما حدث من إهدار للأموال العامة وتزوير وتلاعب بالقرارات فى بعض موظفى المجالس الطبية وإخراج النواب من دائرة الاتهام، وانحصرت جُل مطالبه فى مُطالبة وزارة المالية بزيادة الميزانية المُخصصة لاستمرار هذا النظام الفاسد حتى تظل صورة السادة نواب البرلمان أمام ناخبيهم ظاهرة كرجال خير وبر وتقوى وكرم من جيب الحكومة لا من جيوبهم وهم يُضحون فى سبيلهم بوقتهم الثمين فى وضع أختامهم على طلبات المُحتاجين بختم يحمل عبارة غبية لا معنى لها «أزكى هذا الطلب» وتحتها توقيعه الميمون.. أو يقومون فقط بدور ساعى البريد فى توصيل الطلبات بأنفسهم إلى مقر المجالس الطبية، طالما أن النائب العزيز أكد فى الحوار معه أنه ليس بوسع النواب ممارسة ضغوط من أى نوع على موظفى المجالس الطبية!
هلا تكلم د.محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية السابق، ليقول رأيه فيما ذكره النائب المحترم، وهو الذى كان على وشك الوصول إلى حالة الجنون من كثرة ضغوط السادة النواب، ليس فقط من أجل الحصول على القرارات ولكن لتحديد قيمتها ووجهتها فى ظل نظام مائع لاضابط ولا رابط له؟ هذه أمور يعلمها جيدا د.حمدى السيد ولكنه الآن يُعلق الجرس فى رقاب موظفى المجالس ويقول بغرابة شديدة: ولماذا لم يتصدوا للضغوط والمُخالفات؟!
إننى أتفق تماما مع النائب النقيب المُحترم فى شىء واحد قاله فى هذا الحوار، وهو أن وزارة الصحة تتحمل المسؤولية الكبرى فى انحرافات ذلك المشروع لأنها على حد قوله تركت الأمور تسير على عواهنها فى ضوء واقع سار على غير هُدى.. إذ يقودنى ذلك إلى ما ذكرته فى مقالى السابق ووعدت بالتفصيل فيه، عن الملفات التى ورثها وزير الصحة الحالى عمن سبقوه ولم يُعطها الاهتمام الكافى واليقظة الواجبة والتصرف الحاسم، وكان على رأسها ملف ذلك النظام الذى أفسد الخدمة الطبية بمصر كلها، وكانت أمام وزير الصحة الحالى فرصة عظيمة فى بداية توليه مسؤولية الوزارة لفتح هذا الملف ومناقشته مع أعلى مستويات الدولة، والتنبيه إلى مثالبه وتوقع ما سوف يقود إليه هذا النظام العشوائى من إهدار لحقوق الفقراء فى تلقى العلاج..
ولكنى أظن وليس كل الظن إثم أنه حُذر من الاقتراب من هذا الموضوع إيثاراً للسلامة وضمانا لعدم إثارة المشاكل له من نواب البرلمان.. وهو بهذا التعتيم والتواطؤ على إخفاء ما يسببه هذا النظام من إهدار لموارد الدولة قد أساء استخدام صلاحيات وظيفته العمومية. لقد كانت هذه التحذيرات والنصائح تصدر بلا شك من رأس الحكومة وممن حوله من الطامعين فى البقاء بمناصبهم لأطول وقت ممكن، بأن يترك من يُسمون بنواب الشعب يعيثون فسادا وأن يغض الطرف عنهم، بل يُسهل لهم أمورهم بإنشاء إدارة خاصة لهم لتلقى وساطاتهم تحت رعاية أحد مُساعديه..
فكانت النتيجة الحتمية لهذا هو ما اتهمه به رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب فى حواره بأنه هو المسؤول الأول عن فتح الباب على مصراعيه أمام انحراف مشروع العلاج على نفقة الدولة عن أهدافه! ترى ما هو رأى وزير الصحة الآن فيمن شجعوه على عدم فتح هذا الملف بل نصحوه بمُهادنة وتسهيل مُهمة الفاسدين والمُستفيدين، وعلى رأسهم أعضاء الحزب الوطنى، الذين نعلم جميعا كيف يصلون إلى مقاعد نواب الشعب!