«أبو الفتوح»: مرسي «محافظ إدارياً» ويجاهد للتخلص من قيود الإخوان المسلمين

وصف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، الرئيس محمد مرسي، ب«المحافظ» مشيراً إلى أنه يجاهد من أجل التحرر من قيود جماعة الإخوان المسلمين.
وحمّل «أبو الفتوح» في حديث لبرنامج «لقاء خاص» المذاع، الإثنين، على قناة الجزيرة مباشر مصر، مسؤولية الاشتباكات التي وقعت الجمعة الماضية بميدان التحرير، ل«جميعالأطراف التي شاركت في المظاهرات»، مشيراً إلى أن «نزول جماعة الإخوان في الجمعة الماضية خطأ اعترف به دكتور عصام العريان، الرئيس المؤقت لحزب الحرية والعدالة».
وعن المطالب التي خرجت بإقالة النائب العام، قال: «أنا مع استقلال القضاء، لكن كان من المفترض أن يتقدم النائب العام باستقالته بعد الثورة» مشدداً على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة، بقوله «بعد الثورات لا يمكن أن تدار الأمور بالطريقة التقليدية، حيث يتم تشكيل محاكم استثنائية لكنها محكومة بالقانون وذلك لتحقيق العدالة الناجزة، فبعد مرور أكثر من عام ونصف لم يحاسب شخص واحد وهو أمر مستفز لأننا تاركين الأمر للقضاء العادي».
واعتبر في ذلك السياق إن الرئيس محمد مرسي «محافظ إدارياً» بقوله «لا أرى الدكتور مرسي شخصاً ثورياً بل محافظ إدارياً، وهو ما أطالبه بتغييره، حيث كان كذلك أيضاً وهو في الجماعة، وهو شخص وطني مخلص نقدره ونحترمه لكن أسلوب إدارته محافظة لا تتناسب مع الحالة الثورية الموجودة الآن».
وأكد «أبو الفتوح» أن الرئيس «يجتهد في التحرر من قيود الجماعة، لأن الخضوع لها ليس في صالح الجماعة أو مصر أو الرئيس» منوهاً أنه كان من ضمن من طالبوه بذلك، ومشيراً إلى أنه يرفض ما يقال عن أن «المرشد يحكم مصر، وكذلك هتاف يسقط حكم المرشد. لأن الأخير رئيس جماعة دعوية».
ونفى «أبو الفتوح» أن يكون قد عُرض عليه أي منصب في مؤسسة الرئاسة أو رئاسة الوزراء، مؤكداً أنه سيوافق على «المنصب الذي يتناسب مع مصلحة الوطن» وأنه «اختار موقع المعارض الذي يتمنى النجاح للرئيس».
وأشار إلى أن البعض داخل المعارضة «يريدون إفشال الرئيس» منوهاً إلى أن هذا «ليس في صالح مصر. لأن دور المعارضة ليس إفشال من في السلطة بل المعارضة البناءة».
وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة، أكد أنه لا يمانع وحزب مصر القوية في التحالف مع أي تيار سياسي آخر «شريطة أن يكون بعيدا عن النظام السابق»، مضيفاً «نأمل أن يكون هناك تحالفا انتخابيا مع البرادعي لوقف عمليات الاستقطاب الجارية حاليا. والتحالف مع الإخوان والسلفيين غير وارد حتى تنتهي عملية الاستقطاب».
وعن مواد الدستور الجديد، اعتبر «أبو الفتوح» المادة الثانية من الدستور «حاكمة، ويجب أن تبقى كما هي»، مشدداً على ضرورة «وضوح وتحديد موقف المؤسسة العسكرية، وأن توضع النيابة الإدارية كهيئة قضائية»، مقترحاً فيما يختص بانتخاب رئيس جديد بعد وضع الدستور أنه «واحتراما لوجهتي النظر، يمكن أن توضع مادة مستقلة خاصة بالرئيس ليستفتى عليها مع الدستور للتعرف على قبول الشعب لاستمرار الرئيس أو الانتخاب لرئيس جديد».