وزير خارجية سويسرا: إجراءات إعادة الأموال المهربة «أولوية أولى بالنسبة لنا»

أكد وزير الخارجية السويسري «ديديه بيير خالتير»، أن إعادة الأموال المصرية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك، ومعاونيه، والمجمدة في سويسرا هى أولوية بالنسبة للحكومة السويسرية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية التي تكفل احترام القانون، التي ستأخذ بعض الوقت.
وشدد وزير الخارجية السويسري خلال تصريحات أدلى بها، الإثنين، في ختام زيارته القاهرة التي التقى خلالها الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، ووزير الخارجية، محمد كامل عمرو، على أن بلاده على استعداد كامل لتوفير كل المساعدة المطلوبة إلى مصر من أجل إعادة هذه الأموال المهربة، وبما في ذلك توفير الخبراء في هذا المجال.
وقال «ديديه بيير خالتير» إن بلاده لديها رغبة قوية في إعادة تلك الأموال إلى مصر، وإنه قدم إجابات إلى الجانب المصري حول ما يتعلق باسترداد الأصول غير المشروعة، التي جمدتها الحكومة السويسرية، مشيرًا إلى أنه حرص في لقائه بالمسؤولين المصريين على تأكيد الرغبة السويسرية القوية في تقديم مشروعات ملموسة للتعاون خاصة في مجالات خلق فرص العمل وكل ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف أن مصر تمر الآن بمرحلة تاريخية تقوم فيها بصياغة دستورها الجديد، وسيطلب ذلك إجابات عن أسئلة تتعلق بالامتثال للمعاهدات الدولية وحقوق المرأة وغيرها.
ودعا الوزير السويسري مصر إلى مزيد من الانفتاح، وأن توضح من خلال التشريعات موقفها من إمكانية العمل مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذلك التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب.