حاتم عزام: لن نعدم السبل القانونية لإقصاء النائب العام

قال المهندس حاتم عزام، النائب البرلماني السابق نائب رئيس حزب الحضارة، إن الحفاظ على النائب العام في منصبه بدعوى الحديث عن عدم التعدي على السلطة القضائية «حق قانوني أًريد به باطل سياسي».
وأضاف «عزام» خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد، أن أقل ما يوصف به النائب العام أنه قصّر لحد التواطؤ في حق الشعب والشهداء.
وأكد «عزام» أنه يبقي إقصاء النائب العام وتطهير القضاء مطلبًا شعبيًّا لتحقيق العدالة والقصاص للشهداء، ولن نُعدم السبل القانونية لإقصاء النائب العام عن موقعه الذي عينه فيه المخلوع.
وأشار «عزام» إلى أن «المتباكين على النائب العام اليوم والصامتين والمزايدين هم من ملأوا الدنيا حديثًا وصراخًا عن أهمية أن يتخذ الرئيس قرارات ثورية للقصاص لدماء الشهداء».
كان الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة، قد أعلن، الخميس، أن «الرئيس محمد مرسي أصدر قرارًا بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان».
وأعلن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الجمعة، تمسكه بموقعه الوظيفي، مشيرًا إلى أنه «ليس طمعًا منه في المنصب أو غيره من المناصب، وإنما يأتي دفاعًا منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكل رجال القضاء ضمانًا للحقوق والحريات، ومنعًا لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء والقضاة، وحرصًا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها».
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، بجلسته المنعقدة ، السبت، فى بيان رسمي «أنه وبناء على دعوة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، توجه صباح السبت مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته، حيث تقابل أعضاء المجلس من شيوخ القضاء، وكان من بينهم النائب العام مع الرئيس ونائبه المستشار محمود مكى فى جلسة مطولة، تم فيها استعراض ما تناقلته وسائل الإعلام حول تعيين المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، سفيراً لمصر بالخارج، وما أحاط هذا الموضوع من ملابسات».