سكرتير نادي القضاة: استمرار النائب العام في منصبه انتصار للقانون والحريات

وصف المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادي القضاة، نائب رئيس محكمة النقض، قرار الرئيس محمد مرسي ببقاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، في منصبه ب«انتصار للشرعية والقانون واستقلال القضاء ودولة الحريات».
وأكد سكرتير عام نادي القضاة في مداخلة هاتفية لبرنامج «في الميدان» على قناة «التحرير»، مساء السبت، أنه لا يصح من البداية ألا يتدخل الدكتور مرسي في شؤون السلطة القضائية ويصدر قراراً بعزل النائب العام، مضيفا: «اليوم شعر القضاة بلم الشمل، وأزمة النائب العام وحدت كل قضاة مصر، وأظهرت أن مصر بها قضاة لا يخشون إلا الله».
كان الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة، قد أعلن، الخميس، أن «الرئيس محمد مرسي أصدر قرارًا بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان».
وأعلن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الجمعة، تمسكه بموقعه الوظيفي، مشيرًا إلى أنه «ليس طمعًا منه في المنصب أو غيره من المناصب، وإنما يأتي دفاعًا منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكل رجال القضاء ضمانًا للحقوق والحريات، ومنعًا لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء والقضاة، وحرصًا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها».
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، بجلسته المنعقدة ، السبت، فى بيان رسمي «أنه وبناء على دعوة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، توجه صباح السبت مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته، حيث تقابل أعضاء المجلس من شيوخ القضاء، وكان من بينهم النائب العام مع الرئيس ونائبه المستشار محمود مكى فى جلسة مطولة، تم فيها استعراض ما تناقلته وسائل الإعلام حول تعيين المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، سفيراً لمصر بالخارج، وما أحاط هذا الموضوع من ملابسات».