«المعلمين المصريين»: تحويل المصاريف ل«المركزي» سيحول المدارس إللى «خرابات»

وصف اتحاد المعلمين المصريين، الأحد، قرار وزارة التربية والتعليم تحويل مصاريف الكتب المدرسية إلى البنك المركزي، وضمها إلى موازنة الدولة العامة، بأنه سيحول المدارس إلى خرابات، نتيجة نقص أعمال الصيانة، كاشفين عن أن الوزارة تدرس حاليا مشروع تحويل مدارس حكومية إلى أخرى «عربي مميز» وبمصاريف خاصة، وهو ما وصفوه ب«إدارة العملية التعليمية بمنطق التاجر».
وقال عبد الناصر إسماعيل، المنسق العام لاتحاد المعلمين المصريين، ل«المصري اليوم»، إن «قرار الوزارة بتخصيص مصاريف الكتب المدرسية وإخراجها من تحت سيطرة مديري المدارس، وتحويلها للبنك المركزي قرار خاطئ، وسيحول المدارس إلى (خرابات)، بسبب إهمال أعمال الصيانة».
واتهم «إسماعيل» الوزارة ب«فرض نظام الجبايات المملوكية على المعلمين، وبالعجز في وضع تصورات حقيقة لمستقبل التعليم في البلاد»، مطالبا بالعدول عن هذه القرارات، وتعديل بنود المكافآت والمنح والحوافز في الوزارة.
وأضاف «إسماعيل» أن «الوزارة تقوم حاليا بإعداد ودراسة مشروع قانون جديد لتحويل عدد من المدارس الحكومية المجانية إلى مدارس عربي مميز، بمصاريف خاصة»، معتبرا القرار أنه «سيزيد من تهميش الفقراء في التعليم».
من جانبه، قال محمد السروجي، المستشار الإعلامي لوزراة التربية والتعليم، إن الوزارة تخاطب حاليا وزارة المالية، للحصول علي استثناء للمدارس من ضمن القطاعات التي سيتم تحصيل 20% من صناديقها الخاصة، موضحًا أن موازنة التعليم تعاني بالفعل مشكلة التمويل، وهو ما يزيد الضغوط، على حد قوله.
ولفت إلى أن «المالية أصدرت قرارها بخصم نسبة 20% من كل الصناديق الخاصة على مستوى الدولة، بما فيها الصناديق الخاصة برئاسة الجمهورية»، موضحا أنه فيما يخص التحصيل من المدارس، فإن الأمر يشكل مشكلة، وهي أن المبالغ التي يتم تحصيلها من الطلاب، البالغ عددهم نحو 18 مليون طالب، لا تتعدى نسبة ال50% من الطلاب الذين يقومون بتسديد المصروفات للمدارس، في حين يتسرب ال50% الباقية من دفع المصروفات.
ونوه إلى أن «هذا الفاقد الكبير في المحصل من مصروفات التعليم، بسبب أن الوزارة لا تربط دخول الامتحان أو استلام الكتب بدفع المصاريف، وذلك للتسهيل على الطلاب والأسرة».
وفمنا يتعلق بنية الوزارة في إنشاء مدارس عربية مميزة، نفى «السروجي» وجود هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الوزارة تسعى فقك لتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في إنشاء المدارس التجريبية ذات المصروفات المتوسطة، التي تبدأ من 350 جنيه حتى 1800 جنيه».