تجار مواد البناء يتهمون شركات الأسمنت بارتكاب ممارسات احتكارية

قرر أعضاء بشعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، تأسيس شركة مساهمة بين أعضاء الشعبة تهدف لإنشاء سوق متكاملة لتجارة مواد البناء بالجملة والتجزئة. قال أحمد الزينى، رئيس مجلس إدارة الشعبة: «سيتم تقديم طلب رسمى إلى وزارة التجارة لتخصيص الأرض اللازمة للمشروع لإنشاء سلاسل تجارية متخصصة فى مختلف المحافظات»، لافتاً إلى أنه سيبدأ خلال أسبوع دراسة المشروع مع إحدى شركات التطوير العقارى والصناعى التى سيقع الاختيار عليها لتنفيذه.
وقال على موسى، رئيس غرفة تجارة القاهرة، خلال اجتماع الشعبة أمس الأول، إن الغرفة مستعدة للمساهمة فى رأسمال الشركة الجديدة على ضوء ما يسمح به القانون، لافتاً إلى أن قانون الغرف التجارية يسمح لها بإنشاء وإدارة أسواق الجملة.
وأضاف أن وزارة التجارة ستطرح الشهر المقبل نحو مليون متر مربع لاستثمارات تجارة الجملة والتجزئة فى مختلف المحافظات، ولفت إلى أن الغرفة مستعدة للمساهمة ب25٪ من رأسمال الشركة المقترحة على أن تمثل باقى المساهمات 75٪،
مشيراً لإمكانية تنفيذ السوق المتكاملة لمواد البناء بنظام الppp بمشاركة مطور عالمى، وفق الشروط التى تحددها الوزارة، على أن تظل الشركة المقترحة هى المالك لتقسيم أرض السوق وإنشاءاتها.
وفى سياق آخر، اتهم تجار مواد البناء، خلال الاجتماع، شركات الأسمنت بارتكاب ممارسات سيطرة واحتكار لسلعة الأسمنت من خلال تثبيتها لأسعاره فى السوق المحلية، رغم انخفاض السعر العالمى، لافتين إلى أن السعر المحلى للأسمنت يزيد على نظيره العالمى بما يتراوح بين 20 و30٪.