«الخارجية» تبدأ تفعيل «الدعم المصرى» لدول حوض النيل.. وتجتمع باتحاد المستثمرين لعرض فرص الاستثمار فى أوغندا والكونغو

بدأت وزارة الخارجية تفعيل الاتجاه المصرى لدعم دول حوض النيل، من خلال توسيع التعاون الاستثمارى معها، حيث عقدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، اجتماعاً مطلع الأسبوع الجارى مع اتحاد المستثمرين المصريين، عرضت خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل من أوغندا والكونغو الديمقراطية (وهما من الدول ذات الأهمية فى حوض النيل).
وقالت السفيرة ل«المصرى اليوم» إنها قامت مؤخرا بزيارة إلى الدولتين، والتقت المسؤولين فيهما، حيث أكدوا ترحيبهم بالمستثمرين المصريين واستعدادهم لتقديم أى تسهيلات يرغبون فيها.
وأشارت إلى أنها شرحت لاتحاد المستثمرين الأوضاع فى البلدين، لافتة إلى أنها اتفقت معهم على عدد من الخطوات على رأسها تنظيم معارض للمنتجات المصرية فى البلدين.
فى سياق آخر، أكدت مساعد وزير الخارجية أن المشاورات السياسية المصرية - الأوروبية، التى عقدت مؤخرا فى بروكسل، هدفت إلى تنسيق المواقف بين الجانبين تجاه القضايا الأفريقية بصفة عامة، وخاصة فى الصومال والسودان.
وقالت: «المشاورات مع الاتحاد الأوروبى حول القضايا الأفريقية التى شارك فيها وفد دبلوماسى مصرى انقسمت إلى قسمين أحدهما سياسى والآخر فنى»، لافتة إلى أن الوفد المصرى عرض على الأوروبيين الرؤية المصرية المتعلقة بالأوضاع فى الصومال ومنطقة البحيرات العظمى والسودان.
وأكدت مساعد وزير الخارجية أن هناك اتفاقاً فى الرؤى بين مصر والاتحاد الأوروبى، فيما يتعلق بالوضع فى الصومال .
وقالت: «هناك توافق كامل على دعم الحكومة الصومالية التى يترأسها شيخ شريف شيخ أحمد»، مؤكدة أن مشاورات فنية أخرى عقدها ممثلون عن وزارات مصرية مع الجانب الأوروبى.
ونوهت بأن الجانب المصرى عرض خلال هذه المشاورات المشروعات المصرية التى يتم تنفيذها فى القارة الأفريقية، كما عرض المشروعات المستقبلية التى يمكن الدخول فى شراكه فيها مع الجانب الأوروبى.