3 لجان ب«الشعب» تقرر تشكيل وفد للسفر إلى سويسرا لمواجهة قرار حظر بناء المآذن

اتفق نواب الأغلبية والإخوان الأعضاء فى 3 لجان بمجلس الشعب، على ضرورة اتخاذ قرارات تصعيدية وتوصيات شديدة اللهجة لمواجهة قرار حظر بناء المآذن فى سويسرا، الذى وصفوه ب«القرار العنصرى».
وقررت لجان الشؤون الدينية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان بمجلس الشعب، فى اجتماعها المشترك أمس، تشكيل وفد من المجلس للسفر إلى سويسرا ومقابلة أعضاء البرلمان السويسرى ومواجهة الحزب اليمينى المتطرف الذى أشرف على الاستفتاء، ودعت اللجان رجال الأعمال المسلمين والعرب إلى سحب أرصدتهم من البنوك السويسرية،
وأوصى الأعضاء بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامى التى يرأسها الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى وحركة عدم الانحياز لتجريم القرار دولياً، كما قرر الأعضاء إرسال خطاب تهديدى إلى الجانب السويسرى، يحمل رسالة تقول: «تحتفظ البرلمانات الإسلامية والعربية بحقها فى اتخاذ إجراءات أخرى إذا لم يتم التراجع عن القرار».
وشهد الاجتماع غضباً عارماً من النواب، بسبب عدم التحرك بفاعلية حتى الآن، وقال الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إن المآذن جزء من المظاهر الإسلامية، ووصف ما قاله بعض رجال الدين بأن المآذن ليس لها أساس فى الإسلام بالكلام «السخيف».
وشدد الفقى على ضرورة الابتعاد عن بيانات الشجب والإدانة فى الوقت الحالى، وقال: «أنا من دعاة التصعيد وتشديد اللهجة لأن هناك مخططاً منظماً فى أوروبا للقضاء على الهوية الإسلامية، فى حين تضم القاهرة 7 معابد يهودية مفتوحة وعليها حراسة شديدة».
وهنا رد عليه النائب الإخوانى حسين إبراهيم، قائلاً: «إن تكاليف هذه الحراسة من أموال الشعب المطحون»، فداعبه الفقى: «ما بلاش تسيسها.. انت حبيبى». وعبر حسين إبراهيم عن غضبه من قرار حظر بناء المآذن، بقوله: «أصبحنا ملطشة، وهذا القرار جاء بسبب تفريطنا فى أشياء أخرى، وهو ما جرأهم علينا»، وطالب إبراهيم بالبدء فى اتخاذ إجراءات وصفها بالعنيفة حتى لا يتم الاستهانة بالمسلمين مرة أخرى، على حد قوله.
وطالب النائب الإخوانى علم الدين السخاوى بأن يلوح الجانب المصرى بالمقاطعة الشعبية والاقتصادية، وشطب الصليب من العلم السويسرى المرفوع على الأراضى المصرية.
ووصف نائب الأغلبية محمد شبكة القرار بالمستفز والعنصرى الذى سيخلق توترات بين أصحاب الديانات، وأضاف: «نحن نكلم أنفسنا ولا نتحدث إلى العالم لشرح صحيح الإسلام».
وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة الدينية، إن المئذنة رمز إسلامى وجزء أصيل من المسجد، وتشير إلى أنه مقر لعبادة المسلمين، خاصة أن دور العبادة الأخرى بأشكالها ومآذنها وأبراجها الخاصة تشير إلى نوعية تلك الدور، مؤكداً أن الدفاع عن المآذن هو دفاع عن كل الثوابت والرموز الدينية وأماكن العبادة.
وانتقد النائب سيد عسكر محاولات القضاء على كل ما هو إسلامى داخل مصر، وقال: «النظام يعتقل الإسلاميين، ويضع شروطاً تعجيزية على بناء المساجد، كل هذا شجعهم على اتخاذ هذا القرار، لقد هان الإسلام علينا، والنتيجة الطبيعية هى أن نهون عليهم».
وفى نفس السياق، أصدرت اللجان بياناً وصف حظر بناء مآذن المساجد بالضربة القاضية للديمقراطية وحرية العقيدة ومخالفة صريحة لحقوق الأديان وحقوق الإنسان، وأكد البيان أن التهاون فى شأن المآذن سيغرى بالتهاون فى غيرها من الأمور الأخرى، وأن حظر بناء المآذن بادرة خطيرة تفتح باب شر كبير.