مطالب برلمانية بسحب الأموال العربية من بنوك سويسرا

رداً على قرار حظر المآذن..

أوصت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون العربية، بتشكيل وفد برلمانى لمقابلة الحزب السويسرى المتطرف، الذى دعا إلى حظر بناء المآذن، كما طالبت بسحب الأموال العربية من بنوك سويسرا.
وأكدت اللجنة ضرورة التعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى وحركة عدم الانحياز لتجريم هذا القرار فى الأمم المتحدة وتشكيل وفد برلمانى لمواجهة الحزب المتطرف لتوضيح حقيقة الإسلام، ودعوة رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال لسحب أموالهم من سويسرا إذا لم تتراجع عن هذا القرار، واحتفاظ البرلمانات العربية والإسلامية بإجراءات أخرى.
جاءت توصيات اللجنة السابقة بعد أن رفض النواب البيان الذى أعدته اللجنة قبل الاجتماع مطالبين باتخاذ إجراءات قوية بدلاً من بيانات الشجب والإدانة التى تسببت فى زيادة تشجيع الهجوم الغربى على الإسلام.
وهاجم النائب مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بعض رجال الدين الإسلامى الذين أكدوا أن المآذن ليست من الإسلام واصفاً كلامهم بالسخيف، وقال: "المرة الجاية تلاقى الغرب بيحاول يلغى شعائر الإسلام".
وأشار إلى أنه لا يوافق على النقاب، ولكن هذا لا يعنى أن يطالب الغرب بمنعه، وطالب بقرار دولى يجرم الاعتداء على المقدسات، وتشريع دولى يمنع المساس بالعقائد، بالإضافة إلى اللجوء للقضاء الدولى، كما طالب بأن يحمل البيان الصادر من اللجنة عبارات تهديد لتتناسب معهم.
حذر الفقى الخارجية وعدم اتخاذ إجراء تجاه الهجمة الشرسة على الإسلام ورمى الفقى الكرة فى ملعب الدكتور سرور رئيس المجلس قائلاً "لا ننسى أن الدكتور سرور مازال رئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية ويستطيع أن يحرك الموضوع".
قال النائب محمود عامر "إحنا بحثنا عن الود مع الغرب من خلال حوار الأديان والتواصل وهم يبحثون عن القطيعة، وطالب بسحب كل رؤوس الأموال المصرية والعربية من البنوك السويسرية، فرد عليه النائب طلعت السادات قائلاً "مش ها ينفع دى أموال مهربة".
وطالب علم الدين السخاوى بأن يتم شطب الصليب الموجود على العلم السويسرى، لأنه يشير إلى ديانتهم، وأوضح أنه طلبه لا يعنى انتهاك الديانة المسيحية بقدر الرد عليهم بنفس طريقتهم، فقاطعه الفقى قائلاً "أيوه غلاسة بغلاسة".
وقال النائب سيد عسكر إن الصهيونية أصبحت أقوى نفوذ فى العالم، وضرب مثلاً بوزارة خارجية الكيان الصيهونى السابقة والتى صدر قرار بشأنها من القضاء البريطانى بإحضارها للتحقيق معها فى جرائمها كمجرمة حرب، إلا أن الحكومة البريطانية تعمل على التقدم بتعديلات قانونية تنص على عدم تنفيذ القرار إلا بعد عرضه على الجهات المختصة.
وطالب النائب طلعت السادات بأن تتعامل الدولة مع قرار حظر المآذن كما تتعامل مع ماتشات الكرة قاصداً واقعة مصر والجزائر.
وقال النائب حسين إبراهيم "إحنا بقينا ملطشة" وأرجع السبب إلى بيانات الشجب وتوصيات المجلس التى تنتهى إلى أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم ثم بموت الأمر دون أخذ إجراء يذكر.