الشؤون الدينية ب«الشعب» تستنكر حظر بناء المآذن فى سويسرا.. ومطالبات بسحب أموال المسلمين

طالبت لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب سويسرا بالتراجع عن قرارها بحظر بناء المآذن، داعية الجانب السويسرى إلى تقديم مبررات هذا القرار، واستنكر الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، الاستفتاء السويسرى حول حظر بناء المآذن، مطالباً بتوضيح مبررات عرض ذلك الاستفتاء على الشعب، الذى لا يعطى مبرراً لخرق القوانين وحق الأديان فى ممارسة شرائعها وإقامة مبانيها على حد قوله.
وقال هاشم إن لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب أدانت فى بيان، أمس، تلك التصرفات، وطالبنا سويسرا بالتراجع عنه، لتناقضه مع القانون السويسرى الذى ينص على حرية العقيدة، وحذر من أن القرار يشوه صورة سويسرا كدولة تدعى أنها تدعو إلى حماية حقوق الإنسان ومعتقداته، فى الوقت الذى يدعو فيه العرب إلى مكافحة التطرف واحترام حوار الأديان بين الشعوب.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبده ماهر، المستشار القانونى للجنة الخماسية المكلفة بإدارة المشيخة العامة للطرق الصوفية إن حظر بناء المآذن مخالف لقانون الأمم المتحدة، خاصة أننا نعيش الآن فى عالم تحكمه مؤسسات تلتزم بقوانين دولية.
واعتبر ماهر القرار نوعاً جديداً من الحرب ضد الإسلام، مشيراً إلى أنه يتناقض مع المبادئ التى ينادى بها الغرب من احترام حرية العقيدة والأديان واحترام حقوق الإنسان ويجعلها مجرد شعارات وهتافات لا أصل لها، مطالباً بمقاطعة سويسراً ومقاضاتها.
واتهمت الجماعة الإسلامية التيار اليمينى المتطرف فى أوروبا عموماً وسويسرا بصفة خاصة بتأجيج مشاعر الكراهية ضد العرب والمسلمين لتحقيق أهدافه الرامية إلى طرد المسلمين من أوروبا.
وقال عصام دربالة، عضو مجلس شورى الجماعة، فى بيان نشر على موقع الجماعة على الإنترنت، إن تياراً فى أوروبا توغل فى العلمانية يرى أن ديناميكية الإسلام تشكل خطراً على مستقبل العلمانية، وهو من يثير مثل هذه القضايا لمنع انتشار الإسلام تحت مزاعم الحفاظ على الهوية الوطنية والعلمانية الغربية.
وحذر البيان مما سماه «فيروسات قاتلة» بدأت تنتشر فى العقول الأوروبية تفرز سموماً عديدة أخطرها العنصرية ضد الأجانب والمهاجرين وعلى رأسهم المسلمون، والتعصب للأفكار العلمانية، ولو كان ذلك على حساب قيم التسامح والاعتراف بالآخر والحرية الشخصية والدينية. ووصف البيان ذلك بأنه «بذرة الفاشية» التى بدأت تنبت فى أوروبا من جديد.
وأكد أن ما تفعله التيارات العلمانية «المتعصبة» يمثل جريمة فى حق البشرية ومستقبلها، لأن الحيلولة بين الشعوب الأوروبية والإسلام يحرم البشرية من فرصة فريدة للالتحام بين الإسلام والغرب.
وأشار إلى أن تكرار مثل هذه المسائل فى أكثر من بلد ينبئ عن زيادة رقعة المقاومة غير الشريفة للإسلام، لكنه يطرح فى الوقت نفسه الإسلام بقوة على العقلية الأوروبية.
وطالب البيان أقباط المهجر بإعلان رفضهم تلك الممارسات العنصرية المتعصبة، مشيراً إلى أن فيروس التعصب والعنصرية لم يصل إلى الأغلبية المسيحية والتى وصفها ب«العاقلة».
من جهة أخرى، طالب بيان صادر عن مركز ضحايا حقوق الإنسان فى الإسكندرية، بسحب الأموال العربية والإسلامية من بنوك سويسرا، احتجاجاً على تصويت الشعب السويسرى على قرار الحكومة بحظر بناء المآذن.
وأكد البيان أن القرار يخالف جميع التقاليد والأعراف الدولية ويخالف ميثاق حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الاستفتاء باطل استناداً للمادة «30» من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تؤكد أنه لا يوجد ما يخول لدولة أو جماعة أو فرد أى حق فى القيام بنشاط أو أداء عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
من ناحية أخرى، أفاد استطلاع للرأى نشرته صحيفة «لوفيجارو الفرنسية»، أمس، بأن 41٪ من الفرنسيين يعارضون بناء مساجد ومآذن فى فرنسا، ووافق 19٪ ممن شملهم الاستطلاع على الأمر، فيما قال 36٪ بأنهم غير مهتمين بالمنع أو البناء، وامتنع 4٪ عن الإدلاء بآرائهم