ردًا على قرار حظر المآذن بسويسرا.. "دينية" الشعب تطالب بتشكيل وفد برلماني لمقابلة الحزب المتطرف وسحب رؤوس الأموال العربية من البنوك السويسرية

أوصت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية و حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والشئون العربية, والمنعقدة بقرار رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور، بمناقشة قرار حظر بناء المآذن في سويسرا خلال اجتماعها أمس الأربعاء، بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز، لتجريم هذا القرار في الأمم المتحدة.
كما أوصت اللجنة بتشكيل وفد برلماني لمواجهة الأحزاب المتطرفة، وتوضيح حقيقة الإسلام, داعية رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال لسحب أموالهم من سويسرا إذا لم تتراجع عن هذا القرار, واحتفاظ البرلمانات العربية والإسلامية بإجراءات أخري.
جاءت توصيات اللجنة، بعد أن رفض النواب بيانها الذي أعدته اللجنة قبل الاجتماع، مطالبين باتخاذ إجراءات قوية بدلا من بيانات الشجب والإدانة التي شجعت الغرب للهجوم علي الإسلام.
وأكد النائب مصطفي الفقي "رئيس لجنة العلاقات الخارجية" أن ادعاءات السويسريين بأن المآذن ليست من الإسلام، "كلام سخيف " وقال: "المرة الجاية نلاقي الغرب بيحاول يلغي شعائر الإسلام "، مشيرا إلي أنه لا يوافق علي النقاب ولكن هذا لا يعني أن يطالب الغرب بمنعه.
وطالب الفقي بقرار دولي، يحرم الاعتداء علي المقدسات والمساس بالعقائد، مطالبا باللجوء للقضاء الدولي، محذرا وزارة الخارجية من عدم اتخاذ إجراء تجاه اللهجة الشرسة علي الإسلام، لكنه رمى الكرة في ملعب الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس قائلا: "ولا ننسي أن الدكتور سرور مازال رئيس اتحادات البرلمانات الإسلامية ويستطيع أن يحرك الموضوع".
وأيده في ذلك النائب محمود عامر قائلا: " إحنا بحثنا عن مع الغرب من خلال حوار الأديان والتواصل، وهم يبحثون عن القطيعة" مطالبا بسحب كل رؤوس الأموال المصرية والعربية من البنوك السويسرية، إلا أن النائب طلعت السادات قاطعه بقوله: " مش ها ينفع دي أموال مهربة ".
من جانبه دعا النائب علم الدين السخاوي إلى شطب الصليب الموجود علي العلم السويسري لأنه يشير إلي ديانتهم، موضحا أن طلبه لا يعني انتهاك للديانة المسيحية بقدر الرد عليهم بنفس طريقتهم، فقاطعه الفقي " أيوه غلاسة بغلاسة ".
وقال النائب سيد عسكر "هنا علي أنفسنا، فهنا علي الناس"، مشيرا إلي أن الصهيونية أصبحت أقوي نفوذ في العالم، وضرب مثلا بوزيرة خارجية الكيان الصهيوني السابقة والتي صدر قرارا باعتقالها من القضاء البريطاني وإحضارها للتحقيق معها في جرائمها كمجرمة حرب، إلا أن الحكومة البريطانية تعمل علي التقدم بتعديلات قانونية تنص علي عدم تنفيذ القرار إلا بعد عرضه علي الجهات المختصة.
وطالب النائب طلعت السادات أن تتعامل الدولة مع قرار حظر المآذن كما تتعامل مع ماتشات الكرة قاصدا " واقعة مصر مع الجزائر ".
فيما قال النائب حسين إبراهيم " أحنا بقينا ملطشة " وأرجع السبب إلي بيانات الشغب وتوصيات المجلس التي تنتهي إلي أن اللجنة في حالة انعقاد دائم ثم يموت الأمر دون أخذ إجراء يذكر.