استبعد الدكتور عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة، وجود آثار سلبية لأزمة الديون فى دبى على الاستثمارات الإماراتية بسوق التأمين فى مصر، خاصة أنها استثمارات محدودة، متوقعاً أن تقتصر الآثار السلبية للأزمة على البورصة. وقال منير إن شركات التأمين المصرية ليست لها تعاملات مباشرة مع السوق الإماراتية لا سيما فى عمليات إعادة التأمين، والاستثمارات الإماراتية فى سوق التأمين المصرية، مقصورة على شركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، وحصلت على ترخيص التشغيل منذ عدة شهور ومازالت فى المراحل الأولى للعمل فى السوق المصرية. وأكد نائب رئيس الهيئة أن قانون الإشراف والرقابة ينص على أن الشركات التى تعمل فى مصر هى شركات مصرية برأسمال أجنبى أو مصرى وتنحصر كل استثماراتها فى السوق المصرية، مما يبعدها عن أى هزات تتعرض لها الأسواق الخارجية كأزمة ديون دبى والأزمة المالية العالمية.