وحيد عبدالمجيد: المادة الثانية من الدستور ستبقى كما هي

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن الجمعية قاربت على الانتهاء من مواد الحقوق والحريات بالدستور الجديد، بعد الاستقرار على نص المادة الثانية كما هي، مؤكدا أن من وصفهم ب«دعاة المدنية داخل الجمعية» تصدوا للسلفيين بكل حزم بعد أن ذكر الأخيرين أن «مبادئ الشريعة تعتبر التفافاً على أحكام الله، ولا قيمة لها».
وكشف «عبدالمجيد» خلال اجتماع عُقد، مساء الأحد، بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أنه «تم استبعاد الموضوعات الخاصة بالذات الإلهية والزكاة وما إلى ذلك من مواد، بعد أن وصلت للإسلاميين فكرة أن هذه المواد لا علاقة لها بدستور الدولة»، موضحاً أنهم «قرروا احتكام غير المسلمين لشرائعهم في كل الأمور الحياتية، وأن يكفل الدستور مادة تتعلق بذلك الأمر».
وشدد «عبدالمجيد» على أنهم ردّوا على مطالب الإسلاميين بشأن وضع نص يحمي المقدسات الدينية، بأن يكون النص محصناً لكل الأديان، وغير مكتف بالصحابة والمقدسات الإسلامية فقط، موضحاً أنهم اتفقوا مع شيخ الأزهر على إلغاء مرجعية الأزهر تماماً، بينما اقترح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب عليهم، أن يؤخذ رأيه في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية وأحكامها كالعقوبات الجنائية وما إلى ذلك.
وأوضح المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، أن الجمعية تستمع حالياً لرأي الأزهر بشأن مبادئ الشريعة، مؤكداً أنهم سيستخلصون نص موثق من البيان الكامل لهيئة كبار العلماء ويدمجونه في الدستور، موضحاً أن جلستي الثلاثاء والأربعاء المقبلتين، ستنتهي الجمعية فيهما من تلك القضية.
وأشار «عبدالمجيد» إلى أن «الأقباط ظلموا كثيراً، وهم لديهم كل الحق في المطالبة بمادة تقضي بالاحتكام لشرائعهم»، موضحا أن «ذلك المطلب لاقى تعنتاً من قبل الإسلاميين لدرجة قولهم بأن (الأقباط متدلعين، دول ناقص نجيبلهم مرضعة)»، بحسب قوله.
وأكد المتحدث أن «حوالي 20 عضواً من (دعاة المدنية) بالجمعية التأسيسية، هددوا الإسلاميين بالانسحاب من الجمعية إذا لم يتم التوافق»، مشيرا إلى أن تكرار ذلك التهديد دائماً ما يضطرهم لمحاولة التوافق رغماً عنهم.