قبل أن ينعقد المؤتمر الدولى للتغيرات المناخية الأسبوع القادم فى كوبنهاجن، كان منسق المؤتمر يعلن للعالم أن الخلافات بين الدول المشاركة لاتزال عميقة بما يستحيل معها التوصل لمعاهدة دولية جديدة لتحل محل اتفاق كيوتو، وأن كل المأمول أن يصدر المؤتمرون بيانا سياسيا يحظى بالتوافق ويتعهدون بالعمل جديا للتوصل لاتفاق لاحقا. والحقيقة أن الخلافات عميقة بالفعل وربما يكمن الحل فى الضغوط الشعبية على الحكومات لدفعها دفعا للتوصل لاتفاق. وجوهر الخلاف الحالى له علاقة وثيقة بطبيعة مشكلة التغير المناخى، والتى ثبت علمياً أنها تشكل خطراً على حياة الملايين على كوكب الأرض. فالتغير المناخى مصدره انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، وعلى رأسها غاز ثانى أكسيد الكربون. وقد ارتفعت معدلات انبعاث تلك الغازات بدرجة مذهلة مع الثورة الصناعية التى اعتمدت على مصادر الطاقة الحيوية كالفحم والبترول. ومن هنا ازدادت نسبة تلك الغازات فى الجو من 278 وحدة فى المليون قبل الثورة الصناعية إلى 390 وحدة فى المليون فى الوقت الراهن. ويؤدى الارتفاع المطرد لانبعاث الغازات إلى تحولات مناخية سلبية. فالارتفاع فى درجات الحرارة ولو بأقل من درجة واحدة مئوية ينتج عنه تحولات بيئية خطيرة من التصحر والجفاف للفيضانات، وما ينتج عن ذلك من كوارث طبيعية وبشرية. وقد كان آخر ما توصل إليه العلم هو ما نشره العالم جيمس هانسن فى دراسة أكدت أن العالم لايحتمل ارتفاعا فى درجات الحرارة يزيد على درجة ونصف الدرجة على الأكثر ومن ثم لابد من تخفيض نسبة الانبعاث إلى 350 وحدة فى المليون. والخلاف الدولى فى جوهره خلاف بين دول الشمال ودول الجنوب. فرغم أن دول الشمال الصناعية هى المسؤولة – عبر عقود من التصنيع - عن التغير المناخى، فإن الأضرار الناتجة عن ذلك التغير تبرز أكثر فى الجنوب. بل إن تخفيض انبعاث الغازات المسببة للتغير المناخى يعنى فى الواقع حرمان الدول النامية من فرصة التصنيع نفسها التى تمتعت بها الدول المتقدمة فى زمن مضى. لكن الدول الغنية وعلى رأسها الولاياتالمتحدة لا تريد أن تلزم نفسها بأى تخفيض فى نسبة انبعاث الغازات إلا إذا تعهدت الدول النامية بالتزامات مماثلة. أما الدول النامية فهى تصر على أن الدول الغنية المتسببة فى المشكلة أصلاً عليها تحمل مسؤوليتها عبر الالتزام بتخفيض أكبر، بل الالتزام بتقديم مساعدات مالية للدول النامية لتتمكن من التحول لمصادر طاقة بديلة تساعدها على المضى قدما فى التنمية والتصنيع. وقد ظل هذا الخلاف يعوق التوصل لحلول تنقذ كوكب الأرض من كارثة. لكن السنوات الماضية شهدت صعوداً لحركة عالمية بلورت مطالب محددة تبنتها على الفور دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء. ويطالب هؤلاء الدول الغنية بدفع «تعويضات» مالية لدول الجنوب تساعدها على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن مساعدات مالية وتكنولوجية للتحول للطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والنووية. ورغم أن التعويضات والمساعدات وفق تقديرات الأممالمتحدة قد تصل إلى 600 مليار سنويا فإن دول الشمال الغنية ترفض فكرة «التعويضات» بل ترفض إلزام نفسها حتى بتخفيض ذى جدوى لانبعاث الغازات. ومن هنا يرى أنصار البيئة حول العالم أن الدول الغنية لن تتحرك إلا بفعل حركة شعبية واسعة فى دول الشمال تدفع الحكومات دفعا للسير فى الطريق الصحيح. لكن المؤكد أن مثل تلك الحركة الشعبية ستواجه أمواجاً عاتية لأنها تقف ضد أعتى جماعات المصالح سواء كنا نتحدث عن لوبى البترول أو الفحم أو صناعة السيارات.
