قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الأحد، إنه «تم إحالة 10 قنوات فضائية، بالإضافة إلى 10 شركات تسوق إلى النيابة العامة بتهمة بث إعلانات مضللة للجمهور، وذلك في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق». وأضاف «يعقوب» أن «القنوات التي تمت إحالتها هى (ستار 1)، و(تايم دراما)، و(تايم سينما)، و(البيت بيتك)، إلى المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة الكلية، بسبب قيامهم بالإعلان عن منتج (عشبة بن علي)، بإدعاء أن المنتج هو نوع معجزة من الأعشاب، يعالج تأخر الإنجاب، ويؤدي إلى زيادة معدلات الخصوبة، على خلاف الحقيقة، وأن الجهاز قد خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كان المنتج حاصل على ترخيص من عدمه، وكانت المفاجأة، بأن وزارة الصحة أكدت أن منتج عشبة (بن علي) غير مسجل وغير معروف مكوناته». وأضاف «يعقوب»، أن «الجهاز إحال قنوات (الرحمة) و(الناس)، و(بانوراما دراما)، و(سما سينما)، و(توب موفيز)، وشركات (فرست شوب)، و(الرحاب)، و(مزايا تلي شوب)، و(لمسة جمال)، و(الصفوة)، و(الأصدقاء)، و(تلي شوب للتسوق عبر الهاتف)، إلى النيابة لقيامهم بالاعلان عن منتج (اللاصقة السحرية) للتخسيس وحرق الدهون، على خلاف الحقيقة، حيث أفادت وزارة الصحة بأن المنتج غير مسجل بوزارة الصحة وغير مصرح بتداوله بالأسواق». وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك قائلا: «تم إحالة قناة (تايم سينما) الفضائية، وشركة (ميراج جروب) إلى النيابة العامة لقيامهما بالاعلان عن منتج (تايجر كينج)، والترويج له باعتباره مستحضر طبيعي بدون أية أثار جانبية لعلاج الضعف الجنسي، دون وجود ترخيص من وزارة الصحة، وإحالة قناة (كايرو دراما 2) الفضائية، وشركة (جرين تلي شوب) إلى النيابة العامة لقيامهما بالاعلان عن منتج (بلاك ثروم هير) للتخلص من الشعر الأبيض، بإدعاء أنه يعمل على تقوية الخلايا الضعيفة المتسببة في اللون الأبيض، وذلك على خلاف الحقيقة ودون الحصول على ترخيص وزارة الصحة». وأشار إلى أنه «تم إحالة قناة (كايرو سينما) الفضائية، وشركة (ماستر أورجانيك) للتسوق عبر الهاتف إلى النيابة العامة، لقيامهما بالإعلان عن منتج (شاي دكتور مينج الصيني) للتخسيس، والذي أكدت وزارة الصحة أن المنتج غير مسجل ولايمكن إبداء الرأي في التركيبة الخاصة به». وأكد «يعقوب»، أن «كافة القنوات الفضائية والشركات المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج، وخصائصه، وتجنب ماقد يؤدي إلى خلق إنطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي». وأضاف أن «الشركات والقنوات خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966، بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة، أو الإعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن إشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة، أو مخالفة لحقيقة المنتج».