التحقيقات تدين 5 رجال أعمال إخوان فى قضية «التنظيم الدولى»

علمت «المصرى اليوم» أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت تورط 5 من رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فى القضية التى عرفت إعلامياً ب «التنظيم الدولى»، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات وجددت حبسهم لمدة 45 يوما أخرى، على عكس ما تردد فى الفترة الأخيرة أن القضية أغلقت وحفظت بعد إطلاق سراح الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح القيادى بالجماعة و9 آخرين قبل 10 أيام تقريباً.
وقالت مصادر أمنية إن هؤلاء المتهمين المحبوسين حاليا على ذمة التحقيقات ومن بينهم أحمد عبد المالك صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير قبض عليهم و18 من أعضاء الجماعة قبل 4 أشهر تقريباً، وبينهم الدكتور أبوالفتوح. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات معهم. وأفادت تقارير وحدة غسل الأموال بالجهاز المركزى للمحاسبات بأن من بين المتهمين رجال أعمال تلقوا أموالاً من الخارج، ونقلوها إلى شركات أخرى تنتمى إلى الجماعة.
وأفادت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بأن 18 من بين المتهمين لم يتأكد تورطهم فى تلك الواقعة، ولذلك تم إخلاء سبيلهم، فيما تم حبس المتهمين الخمسة، ومن المقرر إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا لبدء محاكمتهم.
من جهة أخرى، قال مصدر من جماعة الاخوان المسلمين إن القضية انتهت، وإن نيابة أمن الدولة ستودع أوراق القضية فى أدراجها مثلما حدث فى قضايا مشابهة. وأكد المصدر أنه لا يوجد دليل واحد لإدانة المتهمين، ووصفها بأنها قضية إعلامية فقط.
على صعيد آخر، ألقت أجهزة الأمن القبض على 6 من أعضاء الجماعة فى محافظتى الإسكندرية والفيوم.