وصف الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، المرشح لشغل منصب رئيس حزب الحرية والعدالة، مساء الخميس، الكلام الذي ورد في البلاغ المقدم ضده بشأن وقائع فساد وإهدار للمال العام، بأنه «كلام فارغ لا يستحق الرد». وكان 42 من العاملين بمجلس الشعب قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام، الأربعاء، ضد كل من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، وسامي مهران، الأمين العام للمجلس المستقيل، الثلاثاء، وإيهاب غالي، أمين لجنة القوى العاملة بالمجلس، وقالوا في البلاغ الذي يحمل رقم 45934 لسنة 65 ق، إن مهران تواطأ مع الكتاتني وسمح له بممارسة عمله كرئيس مجلس شعب بعد الحكم الثاني الصادر من المحكمة الدستورية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان. وتضمن البلاغ وقائع فساد وإهدار للمال العام، منها قيام مهران بتوفير سيارات المجلس وكذا أطقم الحراسة اللازمة للكتاتني حتى بعد حل مجلس الشعب، الأمر الذي يستوجب معه المساءلة الجنائية. وكتب «الكتاتني» في صفحته على «فيس بوك»: «من يرد أن يعرف الحقيقة كاملة فليتوجه إلى أمانة مجلس الشعب، ليكتشف الأكاذيب التي وردت في هذا البلاغ»، مشيرًا إلى أنه سوف يصدر بيانًا مفصلاً من أمانة المجلس، «للرد على تلك الادعاءات». وفيما يخص البرنامج الخاص بترشحه لرئاسة حزب الحرية والعدالة، أشار «الكتاتني» إلى أنه سيعلن عنه في وقت قريب، مضيفًا: «البرنامج سيكون مفصلاً لرؤيته لتطوير الحزب». واعتبر أن «ترشحه والدكتور عصام العريان وآخرين لرئاسة الحزب دليل على أن الحزب مليء بالكفاءات التي تستطيع قيادته، وأنه إثراء داخل الحزب ودليل على الديمقراطية داخله». وكذَّب «الكتاتني» في ختام رسالته «الادعاء بأن مكتب الإرشاد له دخل في انتخابات الحزب»، مشددًا على أنه «ليس له دخل من قريب أو من بعيد بانتخابات الحزب»، بحسب قوله.