دخل محررو موقع جريدة «البديل»، الخميس، في اعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة بجاردن سيتي، وذلك لما سموه ب«المؤامرات والتلاعب من مجلس الإدارة في حقوقهم»، حسب قولهم. وأصدر المحررون بيانًا قالوا فيه، إننا «نتعرض لسلسلة من المؤامرات منذ تغيير الإدارة التحريرية التي كان يرأسها خالد البلشي، مؤسس الموقع، فبعد الاتفاق على بقاء المحررين بعد رحيل (البلشي) عن رئاسة التحرير، على أن يتم تحرير عقود نقابية مع جميع المحررين الذين تنطبق عليهم الشروط، فوجئنا بإغلاق مقر (البديل) منذ 3 أيام نهائيًا في وجه الصحفيين، بدعوى إجراء صيانة بالمقر تنتهي مساء الأربعاء، والعودة للعمل مرة أخرى صباح الخميس 4 أكتوبر، إلا أن المقر لا يزال مغلقًا». وأضاف صحفيو «البديل»: «إن من الأمور المثيرة للريبة من قبل مجلس الإدارة، تزامن إغلاق الموقع وتوقف العمل مع موعد تحرير العقود النقابية للمحررين، فضلاً عن وجود مماطلة من قبل الإدارة متمثلة في ادعاء وجود أزمة قد تتسبب في تأجيل موقع تحرير العقود إلى أكثر من 20 يوم، أو تحرير العقود في موعدها المحدد دون توثيقها في مكتب العمل والشهر العقاري»، بالإضافة إلى رفضهم تلقي أوراق تعيين الصحفيين بمكتب (البديل) بالإسكندرية وإبلاغهم بأنه لن يحدث تحرير عقود قبل شهر من الآن». وفيما يتعلق بالأمور المالية، أكد الصحفيون أنه «كان هناك اتفاق على خصم نسبة 20% من الرواتب لجميع الصحفيين، مقابل تحرير العقود للمحررين في موعدها، حسبما قال الدكتور نادر سلسيلي، رئيس مجلس الإدارة، أحد مؤسسي التيار الشعبي، حيث قال لنا نصا: (لو عايزين عقود نقابية يبقي نخصم من الرواتب إنما لو عايزين الرواتب يبقى مفيش عقود ولا حاجة)»، حسب البيان. وأشار الصحفيون إلى أنه «تمت الموافقة على خصم النسبة المتفق عليها، لكنهم فوجئوا بأنه تم خصم أكثر من 20% بكثير لبعض الزملاء وتحديدًا من الذين كانوا ضمن لجنة التفاوض المنتخبة من المحررين». وعن السياسة التحريرية أكدوا أنه «كان هناك عهود قاطعة بعدم المساس بالسياسة التحريرية التي وضعها الزميل خالد البلشي، لكن المفاجأة كانت وجود توجيهات من قبل القائمين على التحرير، وطالبوا بشكل واضح وصريح بالتهدئة». وطالب الصحفيون مجلس إدارة البديل ب«التعامل بشفافية، وتقديم أسباب حقيقية لغلق مقر البديل منذ ثلاثة أيام، لأنهم يخشون أن تكون هناك مؤامرة من أطراف لا يعلمونها لإخراس صوت البديل الذي طالما وقف بجانب الحق والمظلومين وفى وجه المستبدين».