«الاستئناف» تلزم «الداخلية» بدفع تعويض مليون جنيه في قضية «تعذيب الممثلة حبيبة»

قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة الإثنين، بإلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ وقدره مليون جنيه تعويضاً عن تعذيب الفنانة حبيبة، وعن كل الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها، في الوقت الذي اعتبر فيه محمد زارع، محامي الممثلة، هذا الحكم أنه يعد أكبر مبلغ تعويض يصدره القضاء المصري في قضية تعذيب.
وقال زارع إن موكلته التي تعمل في المجال الفني كممثلة سينمائية اتهمت بقتل زوجها بعد أن اعترفت بالجريمة، وذلك تحت تأثير الإكراه على الاعتراف، نتيجة التعذيب الذي لاقته من قبل ضابط المباحث ياسر إبراهيم عبدالحميد، وتعرضها إلى معاملة مهينة وغير آدمية بعد أن تم اقتيادها إلى القسم، ونالت شتى أنواع العذاب، حيث تعرضت للسب ولكل أنواع الشتائم والإهانات، بالإضافة لضربها وركلها بالأيدي والأرجل والعصي والخراطيم وتهديدها بهتك عرضها.
وأضاف أن حبيبة تعرضت للتعذيب لمدة 8 أيام متواصلة، حيث تم استكمال حلقات تعذيبها وملامسة أيدي الأمناء لجسدها وأماكن العفة لديها وغيرها من التعذيب الجسدي شديد الإهانة، واستمر هذا الوضع المهين شديد المهانة ثمانية أيام متواصلة، وأحيلت بعدها إلى محكمة جنايات الجيزة، وقيدت الدعوى برقم 6849 لسنة 1999 جنايات الهرم، التي قضت بمعاقبة الممثلة حبيبة بالسجن لمدة عشر سنوات مع الشغل قضت منها الممثلة حبيبة خمس سنوات في السجون، وبعد مرور خمس سنوات فوجئت بالقبض على المتهمين الحقيقيين أثناء بيعهم مقتنيات زوجها القتيل.
واستند «زارع» إلى عدة نقاط حول أحقيتها في التعويض، وهي مخالفة الضابط ياسر العقاد مقتضيات وظيفته، وهي المحافظة على الأرواح وإنفاذ القانون، وكان واجباً عليه إجراء التحريات اللازمة للقبض على الجناة، وتقديمهم للعدالة، إلا أن تقصيره في مهام وظيفته، ومخالفته قانون الشرطة، وارتكابه جريمة تعذيب المجني عليها حتى اعترفت بجريمة لم ترتكبها والطريقة المهينة وغير الآدمية التي اقتادوها بها إلى القسم، وهناك نالت شتى أنواع العذاب.
وأشار إلى أنه تم تقييد حرية حبيبة لمدة ثماني سنوات، منها خمس سنوات بالسجن دون وجه حق، وثلاث سنوات في إجراءات إعادة المحاكمة قضتها المستأنفة تنفيذاً للعقوبة، بالإضافة إلى ما سببته فترة السجن من ضياع لمستقبلها المهني وعزوف المنتجين عن التعاون معها حتى بعد الإفراج عنها وظهور براءتها.
وقال «زارع» ل«المصري اليوم» الحكم يعتبر أكبر مبلغ تعويض في تاريخ قضايا التعويضات المصرية عن جرائم التعذيب، واصفًا القضية بأنها قضية «تعذيب القرن»، والحكم فيها يؤكد أن فاتورة التعذيب مفتوحة بعد «25 يناير».
وأشار إلى أن الحكم له دلالة واضحة، ويشير إلى مدى الظلم الذي تعرضت له الممثلة «حبيبة»، فضلًا عن تحرر القضاء المصري بعد ثورة 25 يناير من القيود، التي كانت تفرض عليه تعويضات زهيدة وصلت في بعض الأحيان إلى 500 جنيه عن جرائم التعذيب.