«أوراسكوم»: الحكم حول «موبينيل» آخر مراحل التقاضى.. ولن نفرط فى حقوق «الأقلية»

تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا «الأربعاء» الحكم النهائى فى طعن شركة أوراسكوم تليكوم، على قرار هيئة الرقابة المالية، بقبول عرض الاستحواذ المقدم من قبل شركة فرانس تليكوم لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، بسعر 245 جنيها للسهم.
كشف مصدر مسؤول بشركة أوراسكوم تليكوم أن هذا الحكم الصادر سيكون آخر مراحل التقاضى، وفى حال صدور قرار يصب فى مصلحة فرانس تليكوم، فإن الكرة ستكون فى ملعب حملة أسهم موبينيل، وعليهم أن يقرروا ما إذا كانت لديهم الرغبة فى الاستمرار فى تملكها أو بيعها وفقا للعرض الذى قدمته الشركة الفرنسية ويقل عن التقييم الذى أجرته شركة برايم الأسبوع الماضى،
مؤكداً حرص أوراسكوم على الاستمرار فى شراكتها مع فرانس لكنها لن تفرط فى حقوق الأقلية وصغار المستثمرين. وعلى صعيد السوق لم يستجب سوى 2.4% من حملة أسهم «موبينيل» لعرض الشركة الفرنسية الذى ينتهى بعد غد الخميس، وعرض 181 مستثمرا أسهمهم للبيع ضمن الصفقة بكميات لم تتجاوز 2.4 مليون سهم من أسهم الشركة.
من جانبه، اتهم النائب المستقل مصطفى بكرى، الحكومة بالصمت على اختراق الأمن القومى المصرى، لعدم وقوفها أمام محاولات شركة «فرانس تليكوم» لشراء أسهم «موبينيل»، مشيرا إلى أن امتلاك شركة أجنبية لأكبر شركة مصرية للاتصالات سوف تكون له تداعياته الخطيرة، وسيجعل المصريين «عرايا» أمام الشركة الفرنسية.
وتساءل بكرى، فى طلب إحاطة عاجل وجهه لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات، عن سر صمت الحكومة على هذا التجاوز القانونى الخطير الذى يمس الأمن القومى فى الصميم، موضحا أن امتلاك شركة «فرانس تليكوم» الفرنسية لنسبة 100% من أسهم شركة موبينيل سيجعلها قادرة على التنصت على مكالمات المصريين، خاصة أن هناك الآلاف من كبار المسؤولين فى جميع أجهزة الدولة مشتركون فى «موبينيل»،
وهو ما يمثل خطورة بالغة على الأمن القومى، لأنهم سيكونون تحت سمع الشركة الفرنسية. وحمل النائب الحكومة مسؤولية التفريط، فيما وصفها ب«واحدة من كبرى شركات المحمول والسكوت على خرق الشركة الفرنسية لقانون الاتصالات الذى ينص على أن الترخيص الصادر لشركات المحمول يلزمها بعدم المساس بالأمن القومى.