تأجيل نظر 46 دعوى قضائية تطالب بحل «التأسيسية» ل9 أكتوبر المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزيه، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر 46 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور، لجلسة 9 أكتوبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
كانت هيئة المحكمة قد قررت تأجيل نظر دعويين أخريين، تطالبان بحل «التأسيسية»، لجلسة 9 أكتوبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين محاميي الإخوان وأصحاب الدعاوى، بسبب عدم النظام في الجلسة، كما شهدت مشادة أخرى بين المحامي شحاتة محمد شحاتة، أحد مقيمي الدعاوى، وسيد أبوزيد، محامى نقابة الصحفيين.
وحضر عدد من المحامين الجلسة منهم خالد علي، المرشح الرئاسى السابق وحافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وحمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل، ومحمد الدماطى ونزار غراب وجمال تاج الدين وأحمد أبوبركة المحامون.
كان عدد من المحامين والمواطنين قد أقاموا دعاوى قضائية لحل تأسيسية الدستور، وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، وضمها أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيلها.
وتنازلت جماعة الإخوان المسلمين عن كل طلبات رد المحكمة، وذلك لأنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية أعضاء بمجلس الشعب، كما تقدم أعضاء الشورى باستقالاتهم، وبالتالي تم تلافي ما يخالف حكم القضاء الإداري الصادر بحل التأسيسية الأولى، حسبما قال المحامي صبحي صالح، الذي طالب المحكمة بضم كل الدعاوى.