المؤتمر السنوى لعلماء مصر فى أمريكا يوصى بإصلاح التعليم ومحاربة التلوث.. ويكرم جامعة قناة السويس

اختارت رابطة علماء مصر بالولايات المتحدة جامعة قناة السويس كأفضل جامعة تطبيقية فى مصر لعام 2009، طبقا لمعايير اعتمدتها لجنة التقييم الخاصة بالرابطة والمكونة من سبعة علماء يمثلون أكبر سبع ولايات أمريكية.
وأرجع الدكتور لطفى جريش، رئيس رابطة علماء مصر بالولايات المتحدة اختيار اللجنة للجامعة، إلى ما لديها من رسالة تعليمية وبحثية واضحة تهدف فى المقام الأول إلى خدمة قضايا المجتمع وتطبيق نظم حل المشاكل فى رسالتها التعليمية والبحثية.
وقال جريش إن الجامعة تسهم بشكل ملموس فى الأنشطة البحثية فى مجال العلوم الطبية والتطبيقية لكليات المجموعة الطبية والعلوم والهندسة والهندسة الزراعية والبحوث المتعلقة بالمياه والبيئة والصحة، حيث تمتلك الجامعة مدارس تنافسية متميزة على المستوى الإقليمى والدولى فى هذه المجالات.
وخرج المؤتمر السنوى للعلماء المصريين فى أمريكا، الذى انتهت فعالياته قبل أيام بجامعة القاهرة، بعدد من التوصيات، من أهمها ضرورة إصلاح التعليم فى مصر باعتباره حجر الأساس للتنمية، ومحاربة تلوث مياه الشرب.
وقال الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازى، رئيس قسم الإدارة والتوثيق بالجامعة الأمريكية فى ورقته البحثية ضمن ورشة العمل «نحو تعليم جامعى متميز»، إن التعليم الجامعى فى مصر يحتاج إلى ثلاثة أشياء هى: وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع تحديات القرن 21، وأن تكون هناك مشاركة لجميع أطراف التعليم الجامعى والمستفيدين، سواء كانوا اقتصاديين أو سياسيين، فى وضع الخطة العامة، فضلاً عن ضمان جودة التعليم بوضع استراتيجية للمنهج الأكاديمى وضمان أهداف التعليم وتطوير المناهج بشكل يتواكب مع الواقع العالمى.
وأضاف حجازى، الذى شارك فى مشروع جودة التعليم بوزارة التربية والتعليم، أن هناك ثلاثة أشياء أساسية تركز عليها المنظمات الدولية التى تمنح شهادة الجودة، تتمثل فى وضع استراتيجية إدارة للنظام التعليمى الجامعى فى الدولة، ومشاركة جميع الفئات المستفيدة من مخرجات التعليم فى وضع استراتيجيتها ومنهجها، فضلا عن ضمان تحقيق هذه الأهداف بشكل مستمر تراقبه المنظمة.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، اختارت فقط تطبيق الشرط الثالث وهو ضمان أهداف التعليم والتأكيد عليها، دون وضع استراتيجية تتضمن رسالة النظام والأهداف المستدامة منه للطلاب والأساتذة، وكذلك توفير مصادر التمويل، كما أنها لم تركز على مسألة ضرورة مشاركة فئات المجتمع كالشركات والمستثمرين ورجال السياسة والبرلمان.