إنشاء هيئة تحقيق خاصة بالإرهاب فى موريتانيا

شكل القضاء الموريتانى هيئة للتحقيق القضائى مكلفة ببحث مسائل الإرهاب فى محكمة نواكشوط، وقال مصدر قضائى إن القرار اتخذه مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماع عقد برئاسة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز. وأكد المصدر «أن القرار يندرج فى إطار تشديد الإجراءات التى اتخذها النظام لمواجهة ظاهرة الإرهاب بحزم».
كان البرلمان تبنى تشريعاً ضد الإرهاب يسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية للمشبوهين وتفتيش منازلهم «فى أى وقت»، خصوصاً فى ساعات متأخرة، وهو ما كان محظوراً فى السابق، ويعزز القانون الجديد التعاون بين موريتانيا والدول الأخرى فى مجال تبادل المعلومات وتسليم المشبوهين والمجرمين، كما أوضح وزير الدفاع حمادى ولد حمادى.
وفى غضون ذلك، ندد حزب المعارضة الرئيسى «تكتل القوى الديمقراطية» بسياسات الحكومة، ودعا الرأى العام الوطنى والدولى إلى الوقوف فى وجه ما وصفه ب«الديكتاتورية التى ينتهجها ولد عبدالعزيز والتى بدأ وجهها يبرز للعلن».
وندد الحزب بمنع «السلطات لأنشطة كان حزب الإصلاح يحضر لتنظيمها داخل البلاد»، وقال إن التكتل، إذ يدين بشدة هذا القرار التعسفى والذى يمثل تعدياً على حق المواطنين فى التظاهر كما كفله الدستور، يطالب السلطات القائمة بالتراجع عنه، والسماح للجميع بالتعبير بكل حرية.
بدورها، قررت الصحف الموريتانية الاحتجاب عن الصدور الأحد المقبل، وقال محمد محمود ولد أبو المعالى مدير صحيفة «أخبار نواكشوط» إن تجمع الصحافة المستقلة، الذى يضم الصحف الموريتانية منتظمة الصدور، اتخذ قراراً بالاحتجاب عن الصدور غدا احتجاجا على قرار المطبعة الوطنية رفع الأسعار بنسبة كبيرة.