قالت «اللجنة العامة لإضراب أطباء مصر»، الجمعة، إن الإضراب الجزئي المزمع بدؤه مطلع أكتوبر المقبل، لا يزال قائمًا، مؤكدةً أن «لقاء وفد من الأطباء الرئيس مرسي لم يسفر عن إقرار كادر الأطباء حتى الآن». ونفت اللجنة، في بيان لها، أن ما تردد بشأن تعليق الإضراب، وقالت إن الإضراب «سيبدأ طبقًا لقرارات الجمعية العمومية، الإثنين 1 أكتوبر»، وإنه سيشمل جميع الأطباء، بدءً من طبيب التكليف حتى الاستشاري في وزارة الصحة والهيئات التابعة لها. وأوضحت أن «اللقاء الذي تم عقده مع رئيس الجمهورية لم ينته بإقرار الكادر للأطباء، كما يفهم كثير من المواطنين»، مستدركةً: «لكن رئيس الجمهورية أبدى تفهمًا وتعاطفًا، وأعطى موافقة مبدئية، مع وعد على أن يبدأ تنفيذ الكادر بشكل تدريجي من العام المالي المقبل». وأشارت إلى أن «بقية مطالب الأطباء الخاصة برفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة للنسب العالمية، التي تقرها الإتفاقات الدولية التي تشارك مصر فيها، وتأمين المستشفيات تأمينا جادًا، لم يتم اتخاذ أي خطوة محددة بالنسبة لها حتى الآن». وشدد اللجنة، في بيانها، على أن «الإضراب لن يعطل الخدمة الصحية في أقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي والأورام»، وأن «كل مريض يحتاج للعلاج سيجد الخدمة الطبية التي يحتاجها مجانًا في الاستقبال»، منوهةً إلى أن «صرف العلاج الشهري لمرضى الضغط والقلب والسكر وغيرهم سيكون الخميس من كل أسبوع طوال فترة الإضراب».