أكدت اللجنة العامة لإضراب أطباء مصر في بيانها مساء أمس على استمرار إضرابهم الجزئي، وأشار البيان إلى أن الإضراب الجزئي للأطباء لم يعلق، وأنه سيبدأ طبقا لقرارات الجمعية العمومية، يوم الإثنين 1 أكتوبر، وأكدت اللجنة على أنه طبقا لقرار الجمعية العمومية سيكون الإضراب مستمرا وليس ليوم واحد وسيشمل جميع الأطباء بدءا من طبيب التكليف و حتى الإستشاري، في وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، مع التأكيد على أن الإضراب لن يعطل الخدمة الصحية في أقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي والأورام، وأن كل مريض يحتاج للعلاج سيتلقى الخدمة الطبية التي يحتاجها "مجانا" في الاستقبال، وسيتم صرف العلاج الشهري لمرضى الضغط والقلب والسكر، وغيرها من الأمراض المزمنة يوم الخميس من كل أسبوع طوال فترة الإضراب. وأضحت اللجنة في بيانها أن اللقاء الذي تم مع رئيس الجمهورية لم ينتهي بإقرار الكادر للأطباء كما يفهم الكثير من المواطنين، ولكنه أعطى موافقة مبدئية، مع وعد أن يبدأ تنفيذ الكادر وبشكل تدريجي من العام المالي القادم، كما أشار البيان إلى أن الكادر يحتاج أن يصدر كمرسوم بقانون من رئاسة الجمهورية، وأنه طالما لم يصدر هذا المرسوم الجمهوري من رئاسة الجمهورية، فلن تكون هناك أي إمكانية للتنفيذ المتدرج من العام المالي القادم أو من أي عام مالي. وبخصوص ال700مليون جنيه التي أمر الرئيس بصرفها أكدوا على أنها عبارة عن مستحقات متأخرة، ومستحقات لقرارات وزارية غير ممولة، للأطباء و لكل الفريق الطبي، ولن تعطي أي إضافة أو أي خطوة للأمام لتحسين أوضاع الأطباء و العاملين بالصحة. كما أوضحوا أن باقي مطالب الأطباء الخاصة برفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة للنسب العالمية، والتي تقرها الاتفاقات الدولية التي تشارك مصر فيها، و تأمين المستشفيات تأميناً جاداً، كل هذه المطالب لم يتم اتخاذ أي خطوة محددة بالنسبة لها بعد لقاء رئيس الجمهورية مع وفد النقابات الطبية.