الحكومة تواجه اختبارا متكررا مع الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

أكد خبراء أن السابقة المتكررة لزيادة أسعار السلع الرئيسية فى الأسواق المحلية على المعدلات العالمية تؤكد وجود مشكلة حقيقية فى الرقابة على الأسواق، وتطبيق القواعد الحاكمة للأسعار محليا، مطالبين بضرورة تحسب الحكومة لموجة مرتقبة من ارتفاع أسعار الغذاء، بما يزيد من معدلات التضخم خلال العام المقبل 2010.
وأشارت الدكتورة هبة الليثى، الأستاذ فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد اتجاه الأسعار العالمية للزيادة، بما يشير إلى إمكانية انعكاسها سلبا على معدل التضخم وزيادته.
وتوقعت الليثى أن يصل التضخم إلى 20%، إلا أنها استبعدت بلوغه نفس المستويات المحققة فى العام 2008 الذى شهد طفرات سعرية، مشيرة إلى وجود مغالاة فى انعكاس ارتفاع الأسعار عالميا على السوق المحلية.
ولفتت إلى أن إحدى الدراسات العلمية أكدت أن زيادة الأسعار فى السوق العالمية بنسبة 20%، على سبيل المثال، تصل إلى 30% فى السوق المصرية، وهو ما يدل على عدم وجود قواعد حاكمة لزيادة الأسعار محليا.
وأرجعت الزيادة الكبرى فى السوق المصرية فى مستويات الأسعار إلى وجود المضاربات واحتكارات فى السلع، فضلا عن وجود عدد كبير من الوسطاء بين حلقتى الإنتاج والمستهلك النهائى.
ورأت أستاذ الاقتصاد أن المواطن المصرى يتحمل جانباً من المسؤولية، موضحة أنه يمكن مقابلة الزيادة المبالغة فى الأسعار بمقاطعة السلع الخاصة بها، التى تعد أحد الحلول الفاعلة فى مواجهة زيادة الأسعار غير المبررة.
وتتوقع شركة «إتش سى» ارتفاع معدل التضخم فى عام 2010 كنتيجة أساسية لارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تخفيض الحكومة الدعم المقدم لها وارتفاع أسعار السلع فى الأسواق العالمية.
ويستحوذ الطعام والشراب على نحو 50% من حجم إنفاق الأسرة المصرية.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الزيادة فى أغلب الأحيان فى معدل التضخم ترجع إلى زيادة أسعار السلع الغذائية، فى الوقت الذى أكد فيه مركز معلومات مجلس الوزراء أن هناك زيادة ملحوظة فى الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية خلال الأسبوع الماضى بلغت 5% للسكر و1.8% فى القمح.