المدير التنفيذى لرابطة موزعى ومستوردى الأدوية بالإسكندرية: «الوزارة» أصدرت قرارين لزيادة مساحة المخازن إلى 500 متر فى 3 سنوات

تشهد أروقة محكمة القضاء الإدارى معركة شديدة الضراوة بين وزارة الصحة وأصحاب مخازن الأدوية، بسبب قرارات الوزارة الصادرة بداية العام الجارى بشأن تنظيم أوضاع المخازن.
القرار المطعون عليه لم يكن الأول، بل صدر قبل ثلاث سنوات قرار مشابه، لكن مختلف فى بعض تفاصيله، واستطاع عدد من أصحاب المخازن الطعن عليه. صدر حكم الإدارية بإلغائه، وكان أبرز ما جاء بالقرارين هو اشتراط زيادة مساحة مخزن الأدوية ل500 متر مربع مع إعطاء مهلة لتحقيق ذلك.
وقد اشترط القرار 25 لسنة 2009 «النسخة المعدلة من القرار 151 لسنة 2006» توافر مواصفات خاصة بمخازن الدواء أهمها ضرورة وجود غرف تبريد بكل مخزن وسيارات ثلاجة مجهزة لنقل الأدوية، واشترط القرار ألا تقل مساحة المخزن عن 500 متر، معطياً مهلة زمنية لأصحاب المخازن لتوفيق أوضاعهم مع الشرط الأخير.
والنزاع، كما يقول مصطفى يوسف، المدير التنفيذى لرابطة موزعى ووكلاء ومستوردى الأدوية، التى تتخذ من الإسكندرية مقراً لها، ليس جديداً بل له سوابق حيث أصدرت الوزارة من قبل قراراً مشابهاً لكن بشروط أقل، وقضت محكمة القضاء الإدارى بإلغائه بعدما رأت أنه «جاء مشوباً بسوء استعجال السلطة».
ووجه مصطفى يوسف اتهامات لوزارة الصحة بالتعسف فى إصدار قرارات ادعت أنها هدفت لإصلاح أوضاع السوق ومنع تداول الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية بالأسواق.
قال المدير التنفيذى ل«المصرى اليوم»: القرار سيؤدى إلى غلق ما يقارب ال2000 مخزن من مخازن الدواء لحساب «الحيتان الكبيرة» واصفاً القرار بالبدعة، التى لم تعرفها التشريعات والقرارات السابقة الصادرة منذ عام 1955 حتى الآن. وأضاف: اشترطت «الصحة» ألا تقل مساحة مخزن الدواء عن 500 متر مربع فى حين كانت المساحة المسموح بها قانوناً منذ عام 1955 مائة متر فقط، الأمر الذى يفتح باب الاحتكار للكبار،
وهو شرط تسعى «الصحة» بصورة مكثفة لإجبارنا عليه وأعطتنا مهلة حتى 30 يونيو 2010 لتنفيذه، رغم علمها بعدم قدرتنا على ذلك حتى بعد 10 سنوات، ثم اشترطت أن يكون للمخزن مدخل خاص وهذا شرط لا مفر منه، لكنه جاء -حسب المدير التنفيذى للرابطة- ظاهره الحق وباطنه العذاب، لأن صاحب القرار على علم بوجود مخازن داخل عمارات سكنية تحتل عدة شقق أو أدوارا شأنها فى ذلك شأن المستشفيات ومعامل التحاليل وهو وضع قائم منذ أكثر من 50 عاماً فكيف يتم تغييره بين يوم وليلة!
وانتقل مصطفى يوسف إلى شرط وصفه ب«قاصم للظهر» حيث اشترطت الوزارة تخصيص غرفة تبريد لحفظ المستحضرات الصيدلية التى تحتاج للوضع فى درجات حرارة منخفضة وعدداً من السيارات «الثلاجة» التى تحتاجها تلك المستحضرات، متسائلاً: «إذا لم أكن أتعامل مع تلك النوعية من الأدوية لماذا يتم إلزامى بغرفة تبريد تتكلف عشرات الآلاف من الجنيهات؟».. كذلك «إذا كانت كمية تلك النوعية من الأدوية قليلة ولا تحتاج سوى توافر ثلاجة أو ثلاجتين لماذا هذا الشرط المجحف والمكلف؟».
وانتقل يوسف إلى قرار إلزام المخازن وشركات توزيع الأدوية بالتعاقد مع شركات الدواء على الأدوية التى تحصل المخازن عليها من الشركات قائلاً: القرار خلط بين دورنا كمخازن ودور شركات التوزيع وكأنه يشير إلى نية «الصحة» لإلغاء المخازن مما يخالف القانون مخالفة صريحة ويحد من حرية المخازن فى تداول الأدوية باختلاف أنواعها.
وإنتهى قائلاً القرار يهدف لخدمة مصالح الكبار على حساب 2000 مخزن دواء تعمل منذ عشرات السنين.