قرار تحديد مساحات مخازن الأدوية يثير الجدل بين أصحاب الشركات والمخازن

أثار القرار 25 لسنة 2009، الصادر من وزارة الصحة، الجدل وسط شركات التوزيع ومخازن الأدوية، فيما يرى البعض أن القرار جاء فى مصلحة الدواء والمريض المصرى طالب آخرون بألا يتم التطبيق سريعاً، وهددت رابطة أصحاب المخازن بالإسكندرية باللجوء للقضاء الإدارى للطعن على القرار وإلغائه.
كان القرار اشترط ألا تقل مساحة المخزن عن 500 متر مربع وأعطى مهلة حتى 30 يونيو 2010 لأصحاب المخازن لزيادة مساحات مخازنهم الأقل مساحة.
كما اشترط أن يكون لكل مخزن مدخل مستقل وألا يكون له اتصال مباشر مع مسكن أو محل يدار لنشاط آخر، وأن تخصص به غرفة تبريد لحفظ المستحضرات الصيدلية وأن يتوافر بالمخزن أو شركة التوزيع نظام للحاسب الآلى، وأن يوفر عدداً مناسباً من السيارات المجهزة لنقل المستحضرات وألا تزيد درجة حرارة المخزن على 30 درجة مئوية ويكون المدير المسؤول صيدلياً.
وألزم القرار شركات التوزيع ومخازن الأدوية بالحصول على الأدوية من مصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية المرخص بها وعدم شرائها أو بيعها إلا بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف وعدم بيع الأدوية للجمهور أو المخازن الأخرى أو توزيعها خارج نطاق المديرية التى صدرت منها الرخصة، وعدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بموافقة الوزارة ولا تسرى إلا لأدوية التداول الحر، بحيث لا تزيد نسبة الخصم على 10٪ .
ولاقى القرار ترحيباً من رابطة الموزعين والمستوردين وقال الدكتور أحمد العزبى، رئيس الرابطة، إن الهدف من صدور هذا القرار القضاء على المخازن المشكوك فى تصرفاتها وضبط سوق التوزيع، موضحاً أن الرابطة كانت تسعى لإقراره فى عهد الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة السابق.
وقال إن الرابطة التى تضم 29 شركة على مستوى الجمهورية تطبق هذه الشروط على مخازنها قبل صدور القرار، إلا أن القرار لم يلق ترحيباً من رابطة أصحاب المخازن بالإسكندرية، الذين يعدون طعناً قضائياً على القرار أمام المحكمة الإدارية - حسب بعض مسؤوليها.