«الاتصالات» يلزم شركات المحمول بتوحيد تعريفة «مكالمات الأرضى».. وتوحيد سعر الدقيقة بينها

قرر مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى خطوة غير مسبوقة، إطلاق يد شركات المحمول فى تحديد شكل العروض الترويجية والأنظمة التسعيرية، بدءاً من يناير المقبل، مع إلزام الشركات بألا يزيد سعر دقيقة المحمول إلى التليفون الثابت على ثمن دقيقة المحمول إلى أى شركة محمول أخرى، على أن يقوم الجهاز بتحديد سعر إنهاء المكالمة «الترابط» على أى شبكة ثابتة أو محمول طبقاً لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة (On.net).
وقرر الجهاز خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلزام الشركات بإخطار جهاز تنظيم الاتصالات، بالعروض التى تعتزم إطلاقها قبل الإعلان عنها ب24 ساعة على الأقل، كما ألزمها بالمساواة فى تسعير المكالمة بين أى شركة محمول وباقى شركات المحمول الأخرى.
وقال الدكتور محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات، ل«المصرى اليوم»: «إن سعر المكالمة من شبكة فودافون على سبيل المثال إلى موبينيل يجب أن تكون بنفس سعر المكالمة من فودافون لاتصالات»، وأشار إلى أنه من غير المنطقى أن تستمر أسعار المكالمة من المحمول للثابت بسعر 60 قرشاً»، موضحاً أن القرار الجديد واضح وملزم لجميع الشركات للمساواة فى سعر المكالمة من شبكة لأخرى، مع إطلاق يد الشركات فى تقديم أفضلية للمكالمات التى تجرى بين عملائها على شبكتها فقط.
وتابع: «الهدف من القرارات تنظيم عملية العروض، وعدم ترك مساحة لوجود أى اتفاق بين شركتين ضد شركة ثالثة». يذكر أن موجة عروض شركات المحمول على مدى الشهور الأخيرة تسببت فى أزمات متكررة بسبب شكاوى للشركة المصرية للاتصالات من تعرضها لحروب أسعار غير متكافئة، وكذلك التأثير السلبى على كفاءة الشبكات مع إقبال المشتركين على استخدام هواتفهم للاستفادة من العروض الترويجية، واضطر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى فرض عقوبات ضد بعض الشركات لعدم التزامها بإخطاره قبل الإعلان عن عروضها الترويجية.
وأشار بيان صادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، صدر أمس، إلى أن أى عرض جديد تتقدم به شركات المحمول، لابد أن يكون السعر فيه أعلى من التكلفة حتى لا تحدث عمليات حرق للأسعار، وسيتم وقف أى عرض لا يلتزم بذلك.
فى سياق آخر، ناقش مجلس إدارة الجهاز طلبات الشركات التى قامت بشراء كراسة شروط رخصتى المجتمعات العمرانية المغلقة، وقرر زيادة عدد الوحدات فى المجتمع المغلق من 5 آلاف إلى 10 آلاف وحدة، وزيادة مدة الرخصة من 10 سنوات إلى 15 سنة.