عن جريمة اسمها: النقل العام

بليل تم تبوير هيئة النقل العام، وتم مد حبل الوداد مع الفساد بالهيئة إلى آخره.
وكانت هذه المقدمة التى مهدت لتسليم الكثير من خطوط الهيئة لشركات خاصة أطلقت علباً حقيرة تتقافز فى الشوارع، أخذت من أتوبيسات الهيئة قذارتها، ومن الميكروباص الفردى كاسيتاته التافهة والبلطجة على الركاب، ومن الاثنين الفوضى والقذارة وعدم الالتزام بالمحطات أو بخطوط السير.
كان سعر تذكرة النقل العام ربع جنيه، ثم دخلت خطوط النصف جنيه على استحياء. والآن مع القطاع الخاص أصبح سعر تذكرة الركوب فوق الجنيه (مائة وعشرة أو مائة وخمسة وعشرين)، والمعنى فى بطن الفاسد الذى سمح بتسعيرة كهذه، فهى فى النهاية جنيه ونصف الجنيه لعدم وجود الفكة لرد الباقى.
وإذا لم يمت الموظف فى نهاره، أى أن تكون له روحة ورجعة على البيت، وإذا لم يستخدم سوى مواصلة واحدة فإنه يدفع ثلاثة جنيهات فى اليوم، وإذا اعتبرنا متوسط عدد الأسرة السعيدة خمسة أفراد (أب وأم وثلاثة أبناء) واضطروا للخروج للمدارس والجامعات والعمل يكون مصروف هذه الأسرة على الانتقال خمسة عشر جنيهاً يومياً، قبل أن يأكلوا أو يشربوا أو يلوثوا الشارع ببطرهم.
خمسمائة جنيه فى الشهر انتقال أسرة صغيرة، وهذا هو متوسط رواتب معظم العاملين فى الدولة، علماً بأن عدداً محدوداً فقط من الأسر فيها ثلاثة أبناء، وعدداً نادراً جداً يستخدم مواصلة واحدة للوصول إلى عمله أو جامعته.
وأنا أسأل المهندس أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب الوطنى: كيف تنتظم الحياة فى ظل هذا الوضع؟ وماذا يكون شعورك لو وجدت أن تكلفة انتقالك إلى مكتبك تستهلك كل دخلك، هل تواصل العمل أم تعتكف فى البيت؟
السؤال مشروع، ولعلها المرة الأولى التى أخص فيها أحد المستشرقين الكبار بالاسم، فما يعنينى هو السياسات لا الأشخاص، لكن رجل الحديد أصبح رمزاً من رموز استعادة تراث خالدة الذكر مارى أنطوانيت التى استغربت ثورة الباريسيين من أجل الخبز فقالت قولتها الشهيرة:( وليه مصممين ع العيش بالذات، ياكلوا جاتوه أحسن جاتهم الغم)!
«عز» قال أمام ممثلى الشعب إن تراكم الزبالة فى شوارع مصر دليل على أن المصريين بات عندهم ما يأكلونه، وأن أحوالهم الاقتصادية عال العال. ولا أظن أن المزاح حرام فى السياسة، لابد أنه يمزح!
نعم، هو يمزح، مؤكد يمزح؛ فمن غير المعقول أن يعتقد أمين التنظيم بحزب الأغلبية الكاسحة أن هناك تناسباً طردياً بين الزبالة فى الشارع والمستوى الاقتصادى، لأن ذلك كان من شأنه أن يدفع سكان سويسرا للفرار من تلال الشيكولاته التى يقدرها الذباب أكثر بكثير من تقديره للبقايا التعيسة للمصريين، وأن يصبح الصومال ملاذاً آمناً لمواطنى العالم الأول الحريصين على النظافة.
دعابة رجل الحديد، التى لم يفطن لها نواب الشعب، هى التى جعلتنى أتوجه إليه بالسؤال، وليس شرطاً أن يجيب هو بالذات.
أى شخص يحترم المنطق، عليه أن يفكر فى حل لهذا اللغز: كيف يذهب العامل أو الموظف المصرى إلى عمله، وماذا يتبقى له ليأكل ويزروط الشارع ببقايا أكله، وهو يتقاضى واحداً على عشرين من المواطن الأوروبى، ويستخدم مواصلات عامة أغلى بالضعف ؟!
أى عدل فى أن يركب المواطن المصرى أتوبيساً بتكلفة أربعين مرة من المواطن الأوروبي؟!
المهندس أحمد عز والمستشرقون كافة يعرفون الكثير عن بلاد العجائب التى تأكل من دون أن تزروط الشارع، ومن هذا الكثير أن الحد الأدنى للأجور فوق الألف ومائتى يورو أى فوق العشرة آلاف جنيه، وأن سعر التذكرة التى تستخدم طوال اليوم فى المترو النظيف والأتوبيس النظيف، تتراوح بين الجنيهات الأربعة والنصف جنيه فى اليوم طبقاً لنظام الشراء، حيث يتدرج السعر هبوطاً من التذكرة المفردة إلى الشراء لأسبوع والشراء لشهر والاشتراك لعدة شهور.
بلاد الشمال التى يتخذها المستشرقون قدوة عندما يريدون تبرير رفع الأسعار لا تمزح فى الأساسيات. وسياسيوها يعرفون أن البلد يجب أن يظل بلداً لكى يكون السياسى سياسياً، ولكى يكون المستثمر مستثمراً.
لا أحد يطمح إلى حكم خرابة، ولا عاقل يأمل فى أن يربح من فوضى وقذارة خرابة. وهذا هو الفرق بيننا وبينهم.
يأكلون ويرفعون القمامة، فلا تعرف شمالهم ما أكلوه باليمين، يدعمون المواصلات العامة ويراقبون نظافتها، لأن ما تدفعه الدولة فى هذا الدعم وما يوفره من جاذبية لهذه المواصلات يقلل الاعتماد على السيارات الخاصة وهذا من شأنه أن يساهم فى سيولة المرور، وسيولة المرور توفر الملايين من ساعات العمل المهدرة وملايين الجنيهات من البنزين الذى يحترق أثناء توقف المركبات وملايين الجنيهات التى تنفق على علاج الأمراض الجسدية والنفسية التى يسببها التلوث.
وعندما تسمح الدول (لا الخرابات) للقطاع الخاص بتقديم خدمة عامة يكون هناك كود للخدمة أو اشتراطات لراحة المواطنين.
وإذا كان فى نيتنا أن نلعب دولة؛ فمن السهل إزالة آثار جريمة الموالسة مع شركات النقل الخاصة وكفى ما ربحته حتى الآن. ينبغى وضع ضوابط مثل تجزيئ الخط والأجرة إلى جزأين على الأقل، بحيث لا يضطر المواطن إلى دفع جنيه ونصف فى محطة أو محطتين، وإلزام عرباتها بمحطات للوقوف، وبإصلاح المحركات التالفة، ومنع الوسائل السمعية فيها حرصاً على حق الصمت تفادياً للفتن وانحطاط الذوق، وأن تشترط الحكومة وجود ولو مقشة واحدة فى بداية الخط لكل شركة بحيث يتم كنس الأتوبيس مرة فى اليوم، وتنفيض مقاعده مرة فى الشهر!
عيب طبقاً لأى منطق، وحرام طبقاً لأى دين، ما يجرى للمصريين فى هذه الأتوبيسات القذرة الأعلى كلفة من أتوبيسات باريس. وأتمنى ألا يرد علىَّ أحد المستشرقين: (وليه ماسكين فى الأتوبيس ومتبتين، اركبوا طيارات جاتكم الغم)!
وأتمنى من كل قلبى ألا يكون وزير النقل القادم تاجر سيارات، لكى ينتبه إلى هذه المهزلة.