مرسي يتلقى دعوة من «هولاند» لزيارة فرنسا.. ويؤكد ضروة استعادة «الأموال المنهوبة»

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر علي إن الرئيس محمد مرسي أجري، الثلاثاء، 6 لقاءات حتى الآن بعد حضوره للجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار المتحدث، إلى أن الرئيس مرسي التقي بكل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ورئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس التنفيذي للبنك الدولي حيث بحث معهم أهم القضايا المشتركة في العلاقات الثنائية، وخصوصا الملف الاقتصادي، وأيضا بعض القضايا الإقليمية ومستجداتها، وخاصة سوريا، وجهود اللجنة الرباعية لحل الأزمة السورية، مشيرا الى انه سيتم عقد اجتماع للجنة على مستوي وزراء الخارجية بعد تعذر عقد اللقاء على مستوي القمة بسبب عدم حضور رئيس وزراء تركيا.
وأضاف أن الرئيس مرسي سيلتقي أيضا بالرئيس السويسري، ثم يجري لقاء تليفزيونيا لقناة «الحياة» المصرية، كما يلتقي أيضا برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، ورئيسة الارجنتين كريستينا فيرنانديز.
وأوضح الدكتور ياسر علي، أن الرئيس مرسي تلقي دعوة من نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند لزيارة فرنسا، وتم الاتفاق على أن يقوم وفد فرنسي بزيارة القاهرة للإعداد لهذه الزيارة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
وقال ياسر علي، إن اللقاء تناول العمل على نقل التكنولوجيا إلى مصر وهو الأمر الذي يحرص عليه الرئيس في كل لقاءاته مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، كما أكد الرئيس على أهمية تعميق البحث العلمي في مصر باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية.
وأضاف المتحدث أن لقاء مرسي مع «هولاند» تطرق إلى الملف السوري خاصة أن فرنسا لها حضور في المشهد السوري، حيث أطلع الرئيس مرسي الرئيس الفرنسي علي جهود اللجنة الرباعية لحل الأزمة السورية، وما وصلت إليه جهود اللجنة بالتنسيق مع جهود مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، واتفق الجانبان على أهمية وقف نزيف الدم في سوريا وأنه آن أوان التغيير في سوريا، كما تم التطرق إلى القضية الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي، إن الرئيس محمد مرسي تطرق خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى أهمية استعادة مصر الأموالها المهربة، والتي قال إنها تساوي ثلاثة أضعاف ميزانية مصر في ثلاثين عاما، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث مع قادة الدول الأوروبية وخاصة رئيسي وزراء بلجيكا وإيطاليا، والأمر يحتاج الى مزيد من التجهيزات القانونية، وهو ما يجري الاعداد له حاليا.