طعنت النيابة العامة على الحكم الصادر، من محكمة جنح مصر الجديدة، ببراءة المتهمين فى قضية الاعتداء على موكب الرئيس محمد مرسى، أثناء خروجه من قصر الاتحادية، في أغسطس الماضي. وتضمنت مذكرة الطعن التى أعدها إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة 3 أسباب، تمثلت في أقوال شهود الواقعة الذين أكدوا اعتداء المتهمين على الرئيس، إضافة إلى ما أقرت به المتهمة الرابعة ناهد محمد علي باعتراضها على شخص رئيس الجمهورية الذي تبين عند إخلاء سبيلها أنها انتحلت اسم شقيقتها ومحبوسة الآن، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 14 أكتوبر المقبل لمحاكمتهم أمام جنح مستأنف مصر الجديدة. وقالت مذكرة الطعن التى أُعدت بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة إهانه رئيس الجمهورية بالقول والفعل والتعدي على موكبه وتحطيم سيارته، وإن أسباب الطعن على الحكم لوجود شاهدي واقعة شاهدا المتهمين حال تعديهم على موكب الرئيس وإهانته، وكذلك تحريات المباحث التى أكدت قيام المتهمين بذلك وما أقرت به المتهمة ناهد محمد علي بأنها تعترض على شخص رئيس الجمهورية، وأنها ستفعل ذلك مرارًا وتكرارًا لو أتيحت لها الفرصة. وتبين أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيل المتهمين، عقب حكم البراءة أن «ناهد» انتحلت صفة شقيقتها في جميع مراحل المحاكمة بدءًا من تحقيقات النيابة مع المتهمين، حتى صدور حكم البراءة وأن اسمها الحقيقي «سيدة»، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة وحبسها على ذمة الجناية رقم 11589/80 جنايات مصر الجديدة بتهمه انتحال اسم شقيقتها، بعدما قدمت شقيقتها بطاقة الرقم القومي التي تؤكد أنها تدعى «سيدة» أثناء إجراءات إخلاء سبيلها. وأشارت أسباب الطعن إلى ما شهد به أقوال شاهدي النفي اللذين قالا إن المتهمين كانوا موجودين أمام قصر الاتحادية، مرددين الهتافات الرافضة لقرارات رئيس الجمهورية، ورفعوا الأحذية أثناء مرور سيارات موكب الرئيس وهو ذات ما جاء فى أقوال رجال الشرطة بما لا يعمل مجالا للشك في عدم ارتكاب الجريمة. كانت محكمة جنح مصر الجديدة قد قضت ببراءة محمود عبدالفتاح يوسف، «عامل»، وأحمد رمضان عبد المنجي «طالب»، وأحمد محمد حبشي «مشرف أمن»، وناهد محمد علي نجم «ربة منزل»، المتهمين بالاعتداء على موكب الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أثناء خروجه من قصر الاتحادية، خلال الاعتصام الذي نظمه عدد من المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور.