أعلنت وزارة المالية السعودية أن المملكة تتوقع عجزا ماليا يبلغ 70 مليار ريال «18.67 مليار دولار» فى عام 2010 ليكون العجز الثانى على التوالى، بعد أن أعلنت ميزانيتها للعام المقبل، بحسب ما ذكرته شبكة «سى.إن.إن» الإخبارية. وأوضحت الوزارة أن النفقات العامة خلال العام المقبل ستصل إلى 540 مليار ريال، فى مقابل إيرادات متوقعة ستصل إلى 470 مليار ريال، فى حين بلغ العجز فى موازنة 2009 نحو 45 مليار ريال. وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف: «إن الوزارة قدرت العجز فى الميزانية ب70 مليار ريال، لكن إذا تحسنت أسعار البترول فسيكون العجز أقل من هذا المبلغ». وأضاف: «دائماً نحاول أن نكون متحفظين فى الإيرادات ولكن لن نرفض أى زيادة فيما يتعلق بأسعار البترول»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية. وفى غضون ذلك، قالت شركة «دبى العالمية» المملوكة لحكومة دبى، إن الاجتماع الأول الذى عقدته مع الدائنين منذ إعلانها عن رغبتها فى تأجيل دفع ديونها، شهد تأكيد الشركة مواصلة العمل معهم للوصول إلى اتفاق تعليق سداد القروض. وأضافت الشركة أنها طمأنت الدائنين بأن وضع اتفاقية التأجيل على السكة الصحيحة سيضمن لها مواصلة الحصول على الدعم المالى من صندوق الدعم الذى أقامته حكومة دبى لشركاتها، بهدف تغطية نفقاتها التشغيلية واستكمال مشاريعها. ولفتت «دبى العالمية» إلى أنها وضعت المصارف الدائنة فى أجواء التطورات الجارية على صعيد إعادة هيكلة الشركة بالتزامن مع تجميد سداد الديون. وجرى الاجتماع فى إحدى قاعات مركز التجارة العالمى بدبى، مساء أمس الأول، دون أن يتاح للصحفيين حضوره.