«البيطريين» يهدد بالإضراب العام حال عدم إدراجهم في كادر «الهيئات الطبية»

هدد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين بالإضراب عن الطعام حال عدم إدراجهم ضمن كادر الهيئات الطبية الذي وافق عليه بصفة مبدئية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، السبت، وذلك خلال لقاء وفد النقابات الطبية.
وقال الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، إن أعضاء الجمعية العمومية في مختلف القطاعات البيطرية في المحافظات سيدخلون في إضراب عام يوم 5 أكتوبر المقبل، في حالة عدم الاستجابة لمطالب أعضاء النقابة، وعلى رأسها إدراجهم ضمن مشروع الكادر وإنشاء وزارة للثروة الحيوانية، وإعادة تكليفهم على مستوى الجمهورية.
وأكد النقيب ل«المصري اليوم» أن «النقابة لن تعود إلى المربع صفر في التفاوض مع الحكومة»، مشيراً إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الأطباء البيطريين، لافتا إلى أن «مجلس النقابة أرسل برقية إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، طالبه خلالها بضرورة إدراجهم ضمن مشروع الكادر، وإنشاء وزارة مستقلة للطب البيطري».
وأضاف «طه» أن «مصر خسرت أكثر من 20 مليار جنيه، كما تم تشريد أكثر من 2 مليون أسرة، بسبب عدم تدخل الأطباء البيطريين في أزمة أنفلونزا الطيور، فضلاً عن أكثر من 60% من الثروة الحيوانية في الحمى القلاعية وحالات العدوى التي أصابت الماشية على مدار الفترة الماضية، التي بلغت الخسارة فيها نحو 200 مليون جنيه والإصابات المرضية في المواشي تعدت 78 ألف إصابة، وعدد الماشية التي نفقت 30 ألف رأس»، مرجعاً سبب ذلك إلى إهمال الطب البيطري، حسب قوله.
وتابع «طه» أن مجلس النقابة العامة للبيطريين، وعلى رأسه النقيب، يعتزم الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام بمقر النقابة بالقاهرة، حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب البيطريين، لكنه أرجأ هذه الخطوة لما بعد مخاطبة رئيس الجمهورية وتدخل نقيب الأطباء، مشيراً إلى أنه من المحتمل تنظيم إضراب مفتوح عن العمل فى القاهرة والمحافظات يوم 5 أكتوبر المقبل حال استمرار هذا التجاهل، فضلاً عن تقديم استقالات جماعية، حسب قوله.
وأوضح نقيب البيطريين أن هذه القرارات تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للأطباء البيطريين، التي انعقدت الجمعة الماضي، وأمهلت الحكومة فرصة ليوم 5 أكتوبر المقبل للاستجابة لهذه المطالب، قائلاً: «إن لم تتم الموافقة ستقوم النقابة بالدعوة للإضراب المفتوح في المحاجر والمجازر والوحدات البيطرية»، على أن يتم تشكيل وفد برئاسته ورؤساء النقابات الفرعية لمقابلة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وطالب «طه» رئيس الجمهورية بتعيين مستشار له لشؤون الثروة الحيوانية، ورفع الظلم عن الأطباء البيطريين، لأنهم تعرضوا لما وصفه ب«الخديعة» الكبرى من قبل الحكومة، واستطرد: «سنطالب الدولة ممثلة في الرئيس والحكومة بإيقاف استصدار أي قوانين أو قرارات من شأنها إصدار قانون خاص بما يسمى هيئة سلامة الغذاء، الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء الأسبق، وذلك لتعارضه مع مصلحة الشعب والانحياز لمصالح المستوردين وإقصاء مؤسسات الطب البيطري المنوط بها القيام بهذا الدور للحفاظ على صحة المواطنين».