«تنظيم الاتصالات» يشترط وضع بيانات العملاء تحت تصرف الجهات القضائية فى رخصتى «دوت مصر»

أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه سيقصر منح رخصتى تقديم خدمات تسجيل أسماء نطاقات الإنترنت باللغة العربية تحت اسم «دوت مصر» على الشركات التى لها سابق الخبرة فى مجال تقديم خدمات الإنترنت ونقل البيانات، وهو الشرط الذى سيحصر المنافسة بين الشركات القائمة بالفعل.
ونصت كراسة الشروط الخاصة بالرخصتين على وضع نظم تأمينية عالية، تضمن عدم وجود أى خلل فى النظام، وتوفير حلول بديلة فى حالة انقطاع خطوط الربط بالإنترنت دولياً أو محلياً، وأن تكون هناك أنظمة فنية بديلة لمواجهة جميع حالات الطوارئ عند حدوث سيول أو حرائق أو أعطال بخوادم الشبكة.
ويلتزم المرخص لهم ببدء تقديم الخدمة فور توقيع الترخيص كما يلتزمون بالمتطلبات التى يفرضها الجهاز حول البيانات الشخصية الخاصة لعملاء الشركات فى حالة طلبها من جانب مسؤولى الجهاز أو إحدى الجهات القضائية، مع الالتزام بتوفير خدمات البحث والاستعلام عن أسماء النطاقات تحت اسم «دوت مصر»، والتى تقدم معلومات عن مسجل اسم النطاق المستعلم عنه مع توفير ما لا يقل عن خادمين «سيرفر» أحدهما أساسى والآخر ثانوى، بهدف دعم تسجيل أسماء النطاقات.