القلم أمضى من السيف.. بشروط

استجوبت اللجنة البرلمانية للتنسيق (المكونة من جميع الأحزاب) رئيس الوزراء جوردون براون لقرابة ثلاث ساعات يوم الثلاثاء حول أدائه العام، وتبرير أوجه الإنفاق وسياسات وزاراته المختلفة بعد مراجعة التقارير الفصلية للجان البرلمانية الأخرى.
وكما يشير اسمها، تنسق اللجنة علاقة اللجان الأخرى برئيس الحكومة.
كل كبيرة وصغيرة من أداء السلطة التنفيذية (الحكومة) تراجعه لجان برلمانية تستجوب الوزراء والمسؤولين وأى شخص تستدعيه من خارج الحكومة فى مجال النشاط الذى تراجعه.
اللجان توجه السلطة التنفيذية للعمل وفق تقارير تلخص نتائج تحقيق كحالة لجنة الشؤون الداخلية التى نشرت التقرير السادس من سلسلة تقييمها لأداء وزارة الداخلية فى مكافحة الإرهاب، وكانت انتقدت إخفاق الأمن فى منع تفجيرات يوليو 2005.
كما تقوم اللجان بتقصى الحقائق على أرض الواقع مثل زيارتى لجنة العلاقات الخارجية للضفة الغربية وغزة وإسرائيل، ولأفغانستان، وتقريرها كان الدعامة التى أقيم مؤتمر لندن لمساعدة أفغانستان فوقها.
وهناك لجنة للأطفال والعائلات والمدارس، وأخرى للحسابات والميزانية، تختلف عن لجنة مراجعة الخزانة، ورابعة لشؤون إمارة ويلز، وخامسة للعدل، وسادسة للتعديلات الدستورية، وسابعة للإدارة العامة وثامنة للأعمال والاختراعات والمهارة، وهى غير لجنة العلوم والتكنولوجيا.
والمجموع 21 لجنة برلمانية، مهمة لجنة التسيق لعب دور المايسترو بينها واستجواب رئيس الوزراء مرتين فى العام.
ولذا فظهور رئيس الوزراء براون أمامها، الثلاثاء، هو الثانى هذا العام.
والعام الميلادى يختلف عن العام البرلمانى وطوله ما بين تسعة وعشرة أشهر حيث يشبه العام المدرسى أو الأكاديمى.
فهو يبدأ بافتتاح جلالة الملكة للبرلمان بخطاب العرش أمام مجلس اللوردات، والذى يشمل خطة الحكومة ومشاريع القوانين المقترحة، وينتهى برفع البرلمان للإجازة الصيفية.
أما العام السياسى بالنسبة لنا الصحفيين البرلمانيين – أو فيما يعرف بقرية وستمنستر حيث مقر الوزارات والبرلمان - فيبدأ بمؤتمرات الأحزاب (أولها اتحاد النقابات، ثم الأحرار ثم العمال ثم المحافظين) فى سبتمبر.
عمل اللجان البرلمانية هو سر تماسك واستقرار أقدم ديمقراطيات العالم، للفصل بين السلطة التشريعية ممثلة فى مجلسى العموم واللوردات، والسلطة التنفيذية.
فتقليديا رئيس الوزراء – وهو عضو برلمان منتخب من الشعب فى دائرة انتخابية ولا يفرض على الأمة أبداً فى شكل استفتاء - يختار وزراءه من نواب منتخبين بدورهم من سكان دوائرهم ولهم مقاعدهم فى مجلس العموم.
وبما أن مجلس العموم هو جزء من السطة التشريعية، وهو أعلى سلطة رقابية وعين الأمة التى تحاسب الوزراء – أى أعضاء مثلهم - فإن اللجان هنا تقوم ببناء الجدار الفاصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ولذا لاتجد أبداً وزيراً بين أعضاء أى لجنة برلمانية، لأن اللجان رقيب يحاسب الوزراء.
ولأن لجنة التنسيق هى المايسترو، فتقليديا يستجوب رئيس الوزراء مرتين أمامها، والويل له إذا حاول أن يخفى شيئاً أو يراوغ، والويل للجنة إذا ضبطت متلبسة بمجاملته أو التهاون معه، فهناك رقيب لا يرحم هو الصحافة الحرة.. أى السلطة الرابعة التى تشهر أقلامًا أمضى من السيوف فى طعناتها.