خدعوك فقالوا«الكشف الطبى قبل الزواج»

فكرة الكشف الطبى قبل الزواج لها مؤيدون ومعارضون، وفى ظل ذلك، يبقى بند إلزام المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبى قبل الزواج هو الأكثر إثارة للجدل بين بنود قانون الطفل الذى صدر قبل حوالى العام.
ومع ذلك الجدل، يظل الفارق بين بند إلزام الكشف الطبى قبل الزواج وبنود تطبيقه على أرض الواقع، كالفارق بين السماء والأرض، ففى الوقت الذى أصبح فيه أى مأذون يرفض إجراء عقد زواج دون وجود أوراق رسمية من الشاب والفتاة تؤكد إجراءهما الكشف الطبى فى مستشفى معتمد لإثبات خلوهما من الأمراض المعدية، يؤكد العديد من حديثى الزواج والمقبلين عليه عدم التزامهم أو التزام المستشفيات الحكومية بتطبيق الكشف.
رحاب محمود -23 عاما- متزوجة منذ شهر واحد تؤكد أنها لم تذهب بنفسها لإجراء الكشف الطبى قبل الزواج، معتبرة مجرد التفكير فى إجراء الفحص تدخلاً فى قضاء الله وقدره.
وعن كيفية عقد قرانها دون إجراء الكشف الطبى عليها أو على زوجها، تقول: «فى فترة الخطوبة ذهب زوجى إلى أحد المستشفيات الحكومية، واستخرج أوراق الكشف لى وله بشكل صورى، ودفع ثمنها حوالى 40 جنيهاً، وجميع معارفى عقدوا قرانهم بنفس الطريقة».
المهندس أحمد الشيخ- 32 عاما- مقبل على الزواج خلال بضعة أشهر يرى أن المستفيد الوحيد من الإجبار على الكشف الطبى قبل الزواج هم الأطباء الذين سيأخذون ثمن الكشف دون أى مجهود يذكر.
أميرة حسين -27 عاما- متزوجة منذ ثلاثة أشهر، وكانت تتمنى أن تجرى كشفا طبيا حقيقيا قبل زواجها. وتقول: «وزارة الصحة أعلنت أن التحاليل ستشمل الكشف عن الفيروسات المختلفة، والأمراض المعدية كالإيدز، ولكن فى الحقيقة الكشف كان بسيطاً جداً، ولا يوضح أى أمراض.
«القانون غير دستورى ولا يجوز تطبيق الكشف الطبى إجباريا». هكذا يعبر حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكاً لحرية المواطن.
ويشير إلى أن «المبادرة» ليست ضد إجراء الفحص فى حد ذاته، ولكنها ضد إجبار المواطنين عليه، لأن هذا هو السبب وراء رفع المبادرة دعوى قضائية تطالب بإلغاء إلزامية إجراء الفحص الطبى. «بهجت» يؤكد أن 90% من فحوصات قبل الزواج هى فحوصات لأمراض ممكن أن تتم الإصابة بها بعد الزواج.
ويرى أنه إذا كانت الحكومة جادة فى قرارها فإن عليها أن تعمل على إجراء جميع الفحوصات مجاناً حتى لا تفتح الأبواب الخلفية للاستغلال، موضحاً أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لا تطبقه رغم التقدم الكبير فى مجال الطب فى تلك الدول، بخلاف عدد من الدول العربية، مشيراً إلى أن الصين ألغت إلزامية إجراء الكشف، بعد أن فرضته لعدة سنوات.
وتؤكد الدكتورة رندة شريف، استشارى طب الأطفال، أن أهمية الكشف الطبى فى الدول العربية يرجع إلى ظاهرة زواج الأقارب، وهو أمر غير منتشر على الإطلاق فى الدول الأوروبية، بل إن بعض تلك الدول تمنع زواج الأقارب منعا تاماً.
وتضيف: «رأيت كثيراً من حالات الأطفال المرضى نتيجة لزواج الأقارب، حيث تظهر الجينات الوراثية الضارة حتى الجد السابع، وهو ما يسبب التشوهات والعيوب الخلقية، والأمراض العقلية». لافتة إلى مشكلة ارتفاع تكلفة تلك النوعية من الفحوصات المهمة، مما يعوق العديد من الأزواج عن إجرائها.