قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري هو عجز الموازنة، وأن هذا الأمر يستدعي إجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين على استغلال فرص الاستثمار في مصر. وطالب «فابيوس»، خلال لقائه مع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، الحكومة المصرية بمعالجة جميع المشكلات التي تواجه الشركات الفرنسية، مؤكدا أن السياحة الفرنسية بمصر عادت إلى معدلاتها الطبيعية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية. وأشار الوزير الفرنسي، إلى أن أهمية العلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.1 مليار جنيه، تحتل بها فرنسا المرتبة السادسة بين الشركاء التجاريين لمصر، كما بلغ حجم الاستثمارات المباشرة 342 مليون يورو خلال العام المالي 2010/2011. ومن جانبه، قال هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن مصر تواصل عملية التحول الديمقراطي بعد انتخاب أول رئيس مدني للبلاد وتشكيل حكومة جديدة واستمرار وقرب انتهاء أعمال اللجنة التأسيسية للدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية، موضحا أنه بنهاية العام سيكتمل الإطار المؤسسي للنظام السياسي المصري.